لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹

ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و سازمان های دولتی و عمومی (به استثنای صنایع صرفاً نظامی) که مالکیت یا مدیریت واحدهای صنعتی و یا معدنی را عهده دار میباشند موظفند فعالیت های صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاست های صنعتی و معدنی کشور که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین میشود انجام دهند.
تبصره – کلیه دستگاه های اجرایی دولتی موضوع این ماده که دارای واحدهای صنعتی و معدنی میباشند موظفند با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری این واحدها به بخش غیر دولتی ظرف دو سال اقدام نمایند. در صورت عدم واگذاری، شورای عالی اداری نسبت به تعیین تکلیف این واحدها یا انتقال مدیریت آنها به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصمیم گیری خواهد نمود.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.