ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹

ماده ۱ – در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب سیاست های اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و وظایف در امور صنعت و معدن و استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، وزارت صنایع و معادن با ماموریتها و اختیارات زیر تشکیل میگردد:
۱ – تدوین استراتژی (راهبردهای) توسعه صنعتی و معدنی.
۲ – تعیین سیاستها، برنامه ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور.
۳ – نظارت بر فعالیت های صنعتی و معدنی به منظور تحقق سیاستها و برنامه های بخش صنعت و معدن کشور.
۴ – هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش، نوسازی و توسعه فعالیت های آنها.
۵ – هدایت و حمایت از توسعه خدمات فنی – مهندسی در بخش صنعت و معدن کشور.
۶ – انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافات و مطالعه ذخایر معدنی به منظور فراهم نمودن زمینه بهره برداری صحیح و موثر از آنها.
۷ – برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن کشور.
۸ – برنامه ریزی و حمایت از تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه فناوری در بخش صنعت و معدن کشور.
۹ – تدوین و تعیین سیاست های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده های معدنی و خدمات فنی، مهندسی در چارچوب سیاست های صادراتی کشور.
۱۰ – پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای تولیدی در واحدها و تشکل های صنعتی و معدنی.
۱۱ – برنامه ریزی برای ایجاد مجتمع های صنعتی و معدنی (اعم از شهرکها و نواحی صنعتی و. ..) به منظور فراهم نمودن زیربنای لازم جهت توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی کشور و کمک به سیاست های توسعه منطقه ای و توزیع طرح های صنعتی در تمام شهرکهای کشور.
۱۲ – اداره شرکت ها و کارخانجات تولیدی صنعتی و معدنی تحت مالکیت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در حدود مقررات ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه بهره برداری مطلوب از آنها.
۱۳ – تنظیم سیاست های لازم جهت توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و روستائی و پیگیری جهت برقراری حمایت های لازم از آنها.
۱۴ – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی، تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن جهت طی مراحل قانونی به هیات وزیران تقدیم خواهد شد.
۱۵ – سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمکهای لازم برای این منظور.
۱۶ – فراهم آوردن تسهیلات و حمایتها و ارائه راهنمائیهای لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در فعالیت های صنعتی و معدنی.
۱۷ – نظارت بر تحقق اهداف پیش بینی شده برای تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانکی و موسسات اعتباری دولتی و بانکهای تخصصی در زمینه حمایت و توسعه فعالیت های بخش صنعت و معدن کشور.
۱۸ – حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کار آفرینی بخش صنعت و معدن کشور.
۱۹ – نمایندگی دولت در مجامع و سازمان های بین المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه ماموریتها و اختیارات وزارتخانه.
۲۰ – در راستای تحقق امر توسعه منطقی مناطق مختلف کشور و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی، میزان معافیتهای مالیاتی مربوط به امور صنعت و معدن به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن پس از تایید هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
۲۱ – پیگیری و نظارت بر تدوین و اجرای ضوابط خدمات پس از فروش کالا های صنعتی و معدنی.
۲۲ – فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن [موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی] ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت مذکور موظف است حداکثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷، سایر واحدهای صنعتی و معدنی تحت مالکیت خود را به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید.
۲۳ – صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنایع و معادن بوده و کلیه قوانین و مقررات و تصویبنامه های مغایر با این بند لغو میگردد.