ماده ۴۹ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰

ماده ۴۹ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- ماده (۱۰۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص میگردد:
الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (۱۲ ٪) کل دریافتی سالانه.
ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود، به ماخذ بیست درصد (۲۰ ٪) تا چهل درصد (۴۰ ٪) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میگردد، میباشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود.
پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.
تبصره ۱ – در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار میگردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد (۵ /۲ %) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره ۲ – [منسوخ شده است].
تبصره ۳ – شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره ۴ – در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میگردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره ۵ – درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص میگردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت های موضوع قرارداد های پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.