ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱

ماده ۶ – هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند وتغییر کاربری درمورد زمین های موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقرراتمربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونیذیربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری ها،دولت و اعضای شرکت های تعاونی مسکن میباشند.