لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲

ماده ۴ – به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور و برنامه های توسعه بخشهای مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و درچارچوب سیاست های کلی نظام تشکیل میگردد. تصمیمات شورا با رعایت سیاست های کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میگردد و مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود.
الف – ریاست شورای عالی با رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهد داشت.
ب – دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت مذکور تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب میشود.
ج – اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط، ردیف مستقل درنظر بگیرد.
ه- – وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شرح ذیل میباشد:
۱ – تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
۲ – سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
۳ – تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور.
۴ – تدوین مقررات و آیین نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.
۵ – تدوین برنامه های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
۶ – تدوین برنامه های همکاری های ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.
تبصره – کلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی لازم الاجراست.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.