ماده ۴ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۳

ماده ۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهرهبرداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و با تنظیم صورتجلسه تجمیع حدود که به تایید مالک یا مالکین رسیدهاست، با رعایت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشینآلات و نهادههای کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچهسازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران میگردد.