ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۸۴

ماده ۶ – در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تامین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح های مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹:
۱ – نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
۲ – در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.
۳ – در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکت های دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکت ها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین مینماید.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.