ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷

ماده ۱ – به دولت اجازه داده میشود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده میشود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰) ریال تاسیس نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام میباشد. اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
تبصره ۳ – منابع صندوق عبارت است از:
۱ – سرمایه اولیه.
۲ – درآمد حاصل از فعالیت صندوق.
۳ – معادل پنج درصد (۵ %) عملکرد فروش سالانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت میشود.
۴ – ده درصد (۱۰ %) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود به حساب صندوق واریز میگردد.
تبصره ۴ – انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.
تبصره ۵ – صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده (۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (۲۰ %) قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه های قابل قبول صندوق میباشد.
تبصره ۶ – در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.