ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳

ماده ۲ – ماده (۶) قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده ۶ – به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر میگردد:
۱ – موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شوری [شورای] رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.
۲ – موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰ ٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
۳ – مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰ ٪) برای هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز میباشد.
تبصره ۱ – موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (۱۰۰ ٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره ۲ – موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
۴ – تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت میتواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید.
۵ – شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف – موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی
ب – نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج – سازمان ها و موسسات خیریه کشور
د – نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه
ه- – کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و – نهادهای انقلاب اسلامی
تبصره ۱ – منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) این قانون است.
تبصره ۲ – سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
تبصره ۳ – از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره ۴ – اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی میباشد، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمیباشند.
تبصره ۵ – عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان میباشد.
تبصره ۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.