ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴

ماده ۹- تبصره ماده (۴۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوعٌ‏ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال میشود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی میباشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.