ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۳)،(۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۵

ماده ۳ – در ماده (۶) قانون مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ اصلاحات زیر به عمل میآید:
۱ – در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و موسسات» میگردد.
۲ – در بند (۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» میشود.
۳- دو تبصره به شرح زیر به بند (۲) الحاق میشود:
تبصره ۱- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام میشود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام میشود.
تبصره ۲ – در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج میشود.
۴- در بند (۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و بانک ها و شرکت های وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانکهای دولتی» میشود.
۵- در بند (۵) عبارت «شرکت ها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» میشود.
۶- متن زیر به انتهای بند (۵) الحاق میشود:
اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاههای مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.
۷- به انتهای تبصره (۳) بند (۵) متن زیر الحاق میشود:
مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات میباشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ انجام میشود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانک ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ محکوم میشوند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.