ماده ۶۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵

ماده ۶۴- به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
الف – به دولت اجازه داده میشود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی – کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد، مشخص میشود.
ب – کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱ %) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
تبصره ۱- دستگاه های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
تبصره ۲- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسلامی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصل ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.
پ – کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهش های مساله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (۳ %) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.
تبصره – آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت – دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح های (پروژه های) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرایی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.
تبصره – نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹- و آیین نامه اجرایی آن- مصوب ۱۳۵۴- در آیین نامه ای که سازمان و وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می کنند و به تصویب هیات وزیران می رسد، معین میشود.
ث – تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج – دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ %) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.
چ – دستگاه های اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح “”ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی”” را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی نماید.
ح – سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهره برداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذی ربط برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.
خ – دستگاه های اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.
د – به دانشگاه پیام نور اجازه داده میشود با همکاری دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.
ذ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدریس آموزشکده های فنی و حرفه ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
ر – شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تامین میشود.