ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵

ماده ۱۶- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
– پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
– رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
– یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
– یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)
– یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
تبصره ۱- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب میشوند.
تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمیباشد.
تبصره ۳- اعضای صاحب رای این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۴- جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رای موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ میشود.