ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷

ماده ۱ – ماده (۱) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره های (۱) و (۲) آن میشود:
ماده ۱ – تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تامین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف – ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.
تبصره ۱ – هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏ های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین ‏کننده مالی تروریسم محسوب میشود.
تبصره ۲ – هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ میشود.
تبصره ۳ – برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت میگیرد.
تبصره ۴ – تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.