لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲

ماده ۱۹ – دو ماده به عنوان مواد (۳۲ مکرر ۱) و (۳۲ مکرر ۲) به قانون الحاق میشود:
ماده ۳۲ مکرر ۱- به منظور تعیین معتمدان هیات اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیات های اجرایی، مجموعاً سی نفر از شخصیت‏ های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‏ های مندرج در این قانون باشند را به‏ عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات‏ نظارت مربوط معرفی می ‏نماید.
هیات‏ نظارت مزبور با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهار نظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیات نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه ‏ای با حضور هیات نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏ دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی به ‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی ‏البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب میشوند.
تبصره ۱ – چنانچه هیات‏ نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیات تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیات‏ نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می ‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‏ که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی ‏البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیات نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۲ – نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیات اجرایی حوزه های انتخابیه فرعی با هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳ – تقصیر در فرایند تشکیل هیات های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیات اجرایی و هیات های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۳۲ مکرر ۲ – تصمیمات هیات های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیات مرکزی نظارت است.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.