ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲

ماده ۱۲ – ماده (۲۹) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف – تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۱ – کلیه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده میباشند. تشخیص اعلام هم ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، ماموریت ها، جغرافیای تاثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و اثر این هم ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که هم تراز تشخیص میدهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ب – عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‏ باشد.» به انتهای تبصره (۲) اضافه میشود.
ج – تبصره های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳ – در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت نام داوطلب خودداری میشود.
تبصره ۴ – جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی صلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسئولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی صلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم میشود.
تبصره ۵ – سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یاد شده، مشمول حکم این ماده میباشند.
د – یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به شرح زیر به ماده الحاق میشود:
تبصره ۷ – منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها میشود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱ – حداقل ده درصد (۱۰ %) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد.
۲ – تاسیس، انحلال و یا آیین نامه های اجرایی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیات وزیران یا هر یک از وزیران یا روسای قوا باشد.
۳ – مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیات مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب میشوند.