ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳

ماده ۱ – دستگاهها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف – قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها و موسسات وابسته به آنها
ب – هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه های دولتی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکتهایی که دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
پ – قوه قضاییه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضاییه، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
ت – کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها.
تبصره – شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان ها و شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث – سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون»
تبصره ۱ – فعالیت های موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباطی با ماموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ میباشد.
تبصره ۲ – نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.