قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع باختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهاره[چهار] ماه

ماده اول – مجلس شورای ملی اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید وتمدید مینماید.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کلیه روسای محاکم و مدعیالعمومها و وکلای عمومی در حوزه ماموریت خودشان اعم از ولایت یا ایالت از انتخاب شدن به وکالت مجلس شورای ملی محروم اند.
تبصره ۲ – مدت اختیار وزیر فعلی عدلیه برای استخدام اشخاصی که سابقه خدمت دولتی ندارند از تاریخ تصویب این قانون یکماه است.
ماده دوم – اهل محل بودن مانع از ورود در خدمت عدلیه آن محل نیست.
ماده سوم – پس از انحلال کارگذاریها بودجه و پرسنل آنها به وزارت عدلیه منتقل و وزارت عدلیه با رعایت لیاقت در استخدام آنها حق تقدم را مراعات خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا