قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین

ماده اول – مواد ۱۵ – ۱۸ – ۲۱ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۷ – ۳۱ – ۳۲ – ۴۷ و تبصره های مواد ۱۵ و ۱۷ و تبصره یک ماده ۱۸ و تبصره ماده ۲۱ و تبصره ۲ ماده ۴۴ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به شرح زیر اصلاح میشود:
الف – سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاه های استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاه ها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
تبصره ۱ – قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاه ها بیکار میشوند تا انتصاب بمقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
تبصره ۲ – دیوان عالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یکنفر بنوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رای شرکت مینماید و یکنفر از سه نفر دیگر بنوبه در رای شرکت نخواهند کرد انتخاب روسا و اعضاء هشت شعبه که باقی میماند به نظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود.
در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
تبصره ۳ – نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان باختیار وزیر دادگستری میباشد (به استثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی عمل میشود) بازپرسها باید متاهل باشند.
تبصره ۴ – وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی میتواند پایه اداری لیسانسیه های دانشکده حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلهای کلاسهای قضایی را که در سال ۱۳۳۰ در آنوزارتخانه مشغول خدمت بوده اند با رعایت سنین خدمت آنان و مدتهای مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۱۵ بپایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه هائی که بر اثر این ترفیع بآنان داده میشود از پایه ۸ قضایی تجاوز نکند.
ب – ماده ۱۸ – انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاه ها و قبول مستخدمین جدید قضایی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
ج (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- ماده ۲۱ – در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی میفرستد.
تبصره – وزیر دادگستری میتواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد – دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری را نسبت بتعلیق موجه دانست رای بتعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
د – ماده ۲۳ – وزارت دادکسری [دادگستری] میتواند مقر دادگاه ها را موقتاً به طور سیار قرار دهد.
ه(منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- – ماده ۲۴ – وزارت دادگستری میتواند پرونده قضانی [قضاتی] را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا بمحل ماموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد – در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود بتقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی بتخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید. مجازات متخلف در اینمورد از درجه ۳ ببالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری باو رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد.
و (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- ماده ۲۵ – رئیس دیوان عالی کشور از بین روساء شعب دیوان مزبور یا کسانی که سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بوده اند یا وزراء سابق دادگستری که سابقه خدمت قضایی در دیوان کشور داشته اند انتخاب و به پیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهد شد. روساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین روساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرایط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و بفرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضایی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهده دار بوده اند مورد توجه قرار خواهد داد.
ح (منسوخ ۱۳۳۹/۰۲/۲۱)- ماده ۲۷ – دادگاه عالی انتظامی از پنجنفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل تشکیل میشود – وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوان عالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانه ها که سابقه خدمت قضایی دارند و همچنین از بازنشستگان قضایی انتخاب نماید – قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت بکارمندان قضایی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی ۷۵ سال است.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود – رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که باشند از حقوق رتبه یازده قضایی استفاده خواهند کرد.
ط (منسوخ ۱۳۳۹/۰۲/۲۱)- ماده ۳۲ – احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
ماده دوم (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم اصحاب دعوی به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید.
تبصره – رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عمل میآید.
ماده سوم (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که دارد مکلف است در هر مورد که وزیر دادگستری تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کند در صورتی که صلاحیت آنها محرز نگردید صلاحیت قضایی را از آنها سلب و پایه آنها را بادارای [باداری] تبدیل نماید.
ماده چهارم – تبدیل محل ماموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متمم قانون اساسی با وزیر دادگستری است.
ماده پنجم – صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که تقاضای بازنشستگی می نمایند در صورت قبول درخواست بازنشستگی از طرف وزارت دادگستری وقتی می توانند از حقوق مذکور در ماده ۵ قانون مربوط باصلاح هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب سوم بهمن ماه ۱۳۳۴ برای احتساب تقاعد استفاده نمایند که مدت سه سال از حقوق مقرر در قانون مزبور را به عنوان شاغل یا منتظرخدمت استفاده کرده و یا تفاوت مدت سه سال حق بازنشستگی را مطابق حقوق فعلی دفعتاً واحده بپردازند.
تبصره – حکم مذکور در این ماده شامل مستخدمین قضایی که به موجب قانون بازنشسته میشوند و یا در اثناء خدمت فوت می نمایند نمیباشد.
ماده ششم – صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که بتقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت میشوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت.
ماده هفتم (منسوخ ۱۳۵۸/۰۲/۰۸)- روسای دادگستری های استان و شهرستان و روسای اول دادگاه شهرستان و همچنین دادستان ها و بازپرسهای آنها بغیر از تهران نباید از قضاتی انتخاب شوند که اهل آنمحل باشند.
ماده هشتم – وزیر دادگستری میتواند لیسانسیه های رشته قضایی دانشکده حقوق و دانشکده معقول و منقول و دکترهای حقوق را که در وزارت دادگستری و یا سایر وزارتخانه ها هستند و پایه قضایی ندارند بخدمات قضایی دعوت نماید و از دعوت شدگان مطابق قانون استخدام قضات امتحان میشود.
و دادگاه عالی انتظامی رتبه قضایی آنها را تشخیص نموده و رتبه مزبور وقتی تثبیت میشود که لااقل سه سال بخدمات قضایی اشتغال داشته باشند مشروط بر اینکه رتبه ایکه برای آن ها تشخیص میشود از پایه هفت قضایی تجاوز نکند استفاده از حقوق و مزایای پایه قضایی تا وقتی است که بخدمات قضایی در دادگستری اشتغال دارند.
ماده نهم – وزیر دادگستری میتواند اشخاصی را که سابقاً دارای پایه قضایی بوده و بشغل قضاوت مشغول بوده اند و فعلا از خدمت قضایی خارج میباشند مجدداً بخدمت دعوت نماید و با نظر دادگاه عالی انتظامی بتناسب مدتی که از خدمت دادگستری دور بوده اند پایه های آنها را ترمیم نماید. این پایه ها وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل از تاریخ دعوت سه سال در خدمت دادگستری باقی بماند. پایه هائی که باین ترتیب داده میشود از پایه ده قضایی تجاوز نخواهد کرد.
ماده دهم – قضات دیوان عالی کشور در سن هفتاد سالگی تمام بازنشسته میشوند ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که قبل از تاریخ تصویب این قانون در دست دارند.
ماده یازدهم – صاحبان پایه های قضایی که در ادارات حقوقی و فنی وزارت دادگستری خدمت میکنند مدت خدمت آنها جزو خدمات قضایی محسوب و از حق ترفیع و حقوق بازنشستگی در مدت اشتغال در ادارات مزبور استفاده خواهند نمود.
وزارت دادگستری مجاز است با توجه بسابقه و خدمات قضایی و پایه اشخاص مزبور مقام آنها را با مقات [مقامات] هفت گانه مذکور در ماده ۴۴ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تطبیق نماید.
ماده دوازدهم – وزیر فعلی دادگستری میتواند برای اتمام کارهای معوقه از قضاتیکه فعلا بازنشسته میباشند ولی سن آنها کمتر از هفتاد سال است موقتاً دعوت بخدمت نماید – این قبیل اشخاص از صورت بازنشستگی خارج نشده ولی در مدتی که از وجود آن ها استفاده میشود علاوه بر اخذ حقوق بازنشستگی تفاوت بین حقوق بازنشستگی و پایه حقوق فعلی به عنوان پاداش بانها داده میشود و پس از رفع احتیاج باز در ردیف بازنشستگان خواهند بود.
ماده سیزدهم – تبصره ۲ ماده ۴۴ – مقام رئیس کل دادگاه ها و دادستان شهرستان تهران پایه ده قضایی خواهد بود.
ماده چهاردهم (منسوخ ۱۳۳۷/۱۲/۰۲)- از سال ۱۳۳۵ قضاتیکه به موجب مقررات این قانون و قوانین تشکیلاتی سابق مستحق ترفیع میشوند وقتی بآنها ترفیع داده میشود که مقام بالاتر خالی باشد و عملا حائز مقام بالاتر شوند در صورتی که محل بالاتر خالی نباشد پس از دو سال از تاریخ استحقاق ترفیع مستحق دریافت حقوق پایه بالاتر میباشند.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۰۹/۲۰)- بین کارمندان قضایی که استحقاق ترفیع پیدا می کنند آن هائی که لااقل یک سال آخر قبل از ترفیع در شهرستانها انجام وظیفه کرده اند حق تقدم دارند مشروط بر اینکه اهل محل نباشند.
ماده پانزدهم – در ماده ۴۷ بعد از عبارت لیسانسیه های حقوق لیسانسیه های دانشکده معقول و منقول علاوه میشود.
ماده شانزدهم – ماده ۱۷ و تبصره ۲ از ماده ۱۸ و مواد ۱۹ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۶ – ۲۸ – ۲۹ و تبصره ۴ از ماده ۴۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین حذف میشوند و همچنین قوانین و مقرراتیکه مغایر با مواد فوق باشند در قسمتیکه مغایرت دارند ملغی است.
ماده هفدهم – وزارت دادگستری مامور اجرایاین قانون است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط باصلاح قسمتی از لایحه قانونی سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که در جلسه شنبه هفدهم شهریورماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده