ماده واحده قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مصوب ۱۳۴۶

ماده واحده – قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان که شامل یک مقدمه و چهاردهماده و دو پروتکل میباشد و در تاریخ بیستم آبانماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی در تهران به امضا رسیده است تصویب و به دولتاجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه در جلسه روز سهشنبه بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود درجلسه روز چهارشنبه بیست وهفتم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد وچهل وشش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
قرارداد بین کشور شاهنشاه ایران و جمهوری فدرال آلمان مربوط بتشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رئیس جمهوری فدرال آلمان
به منظور توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری اتباع و شرکت های خود در قلمرو یکدیگر با توجه به اینکهحمایت از چنین سرمایهگذاریها به وسیله قراردادبه موجب تشویق فعالیت های خصوصی و افزایش سعادت و ترقی دو کشور است تصمیم گرفتندقراردادی بدین منظور منعقد نمایند و برای این امر نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقایدکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد
رئیس جمهوری فدرال آلمان
جناب آقای دکتر فرانتزژوزف باخ سفیر کبیر جمهوری فدرال آلمان در دربار شاهنشاهی
نمایندگان مزبورپس از مبادله اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود درباره مواد زیر موافقت نمودند:
ماده اول
۱ – هر یک از طرفین متعاهد طبق قوانین خود باتباع یا شرکت های طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که در قلمرو آن اقدام بسرمایهگذاری نمایند و تا حد امکان به تشویق سرمایه گذاری مزبور خواهد کوشید و اعطای پروانههای لازم مربوط بسرمایهگذاری را با نظر مساعدمورد توجه قرار خواهد داد.
۲ – هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایههائیکه متعلق به اتباع یا شرکت های طرف متعاهد دیگر باشد یا سرمایههائیکه اتباع یاشرکتهای طرفین در آن سهیم باشند رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت به سرمایههای اتباع یا شرکت های خود و یا سرمایههای اتباع یا شرکتهایثالثی مینمایند معمول نخواهد داشت.
ماده دوم
هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو خود نسبت به اتباع یا شرکت های طرف دیگر در مورد مسائل مربوط به کار و پیشه که مرتبط باسرمایههائی که از طرف آنان به کار رفته باشد شرایطی نامساعدتر از آنچه که در مورد اتباع یا شرکت های خود یا اتباع یا شرکت های کشور ثالثی معمولمیدارد تحمیل نخواهد کرد. این امر شامل اداره امور سرمایه گذاری و به کار بردن و استفاده از آن نیز خواهد بود.
ماده سوم
۱ – سرمایه گذاری اتباع یا شرکت های هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت و تامین کامل برخوردار خواهد بود.
۲ – سرمایه گذاری اتباع یا شرکت های هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر نباید مصادره گردد مگر در مواردی که بنفع عمومی و درمقابل پرداخت غرامت باشند. چنین غرامتی باید معادل سرمایه گذاری ضبط شده بوده بالفعل قابل تبدیل بپول نقد و آزادانه قابل انتقال باشد و بدونتاخیر پرداخت گردد. در مورد چنین مصادرهای باید قبلاً یا در موقع اقدام بمصادره تدابیر لازم جهت تعیین میزان غرامت و پرداخت آن در نظر گرفتهشود. هر گونه اختلاف راجع به انطباق یا عدم انطباق چنین مصادرهای با قوانین مربوطه یا راجع به میزان غرامت در محاکم صالحه کشوری کهسرمایهگذاری در آن صورت گرفته است طبق موازین قانونی همان کشور مورد رسیدگی واقع خواهد شد.
۳ – در مورد اتباع یا شرکت های هر یک از طرفین متعاهد که به علت جنگ یا زد و خوردهای مسلحانه دیگر یا انقلاب یا شورش در قلمرو و طرفمتعاهد دیگر سرمایه به کار انداخته خود را از دست بدهند از جهت اعاده سرمایه یا پرداخت غرامت یا جبران خسارت و یا هر گونه ارفاق مالی دیگرطرف متعاهد مزبور رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت باتباع یا شرکت های خود مینماید نخواهد کرد.
نسبت بانتقال وجوه مزبور هر یک ازطرفین متعاهد نسبت به درخواستهای اتباع یا شرکت های طرف متعاهد دیگر رفتاری معمول خواهد داشت که از رفتاری که نسبت به درخواستهایمشابه اتباع یا شرکت های کشور ثالثی معمول میدارد نامساعدتر نخواهد بود.
۴ – مقررات بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده شامل عایدات حاصل از سرمایه گذاری نیز خواهد بود.
۵ – نسبت به موضوعات مندرج در این ماده اتباع و شرکت های هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از اصل دولت کاملهالودادبرخوردار خواهند بود.
ماده چهارم
هر یک از طرفین متعاهد تضمین خواهند نمود که اتباع و شرکت های طرف متعاهد دیگر بتوانند سرمایه و عایدات حاصله از آن و نیز درمورد تصفیه وجوه حاصله از عمل تصفیه را انتقال بدهند.
ماده پنجم
چنانچه دولت یکی از طرفین متعاهد به موجب تضمینی که نسبت بسرمایه به کار رفته نموده است وجوهی بشخص و یا شرکتیبپردازد دولت طرف متعاهد دیگر انتقال حقوق چنین شخصی یا شرکتی را به دولت متعاهد طرف متعاهد مزبور برسمیت خواهد شناخت و آن دولت را در موردحقوق مزبور قائم مقام آن شخص یا شرکت تلقی خواهد کرد بدون آنکه این شناسائی بر حقوق آن دولت طبق ماده ۱۱ این قرارداد لطمهای وارد کند.
ماده ششم
۱ – انتقالات مذکور در بندهای ۲ یا ۳ یا ۴ از ماده سوم و ماده چهارم و یا پنجم بایستی بدون تاخیر و طبق نرخ ارز در معاملات جاری درروز انتقال صورت گیرد مگر در موارد و تا حدودی که اشخاص ذینفع ترتیبات دیگری بدهند و آن ترتیبات مورد قبول مقامات مربوطه طرف متعاهدیکه سرمایه گذاری در قلمرو آن صورت گرفته واقع شود.
۲ – نرخ ارز در معاملات جاری باید مبتنی بر نرخ توافق شده با صندوق بین المللی پول بوده و بین حداکثر و حداقل مجاز طبق قسمت ۳ از ماده ۴موافقتنامه صندوق بین المللی پول باشد.
۳ – چنانچه در روز انتقال نرخی مطابق مندرجات بند۲ فوق الذکر برای طرف متعاهد ذینفع وجود نداشته باشد ملاک عمل نرخ رسمی پول رایج آندولت نسبت بدلار آمریکا یا پول رایج دیگری که آزادانه قابل تبدیل باشد و یا طلا خواهد بود. در صورتی که چنین نرخی تعیین نشده باشد مقاماتمربوطه کشوری که در قلمرو آن سرمایه گذاری شده است نرخ متناسب و عادلانهای را معین خواهند کرد.
ماده هفتم
چنانچه قوانین هر یک از طرفین متعاهد یا تعهدات بین المللی که در حال حاضر وجود دارد و یا در آینده بین طرفین متعاهد علاوه بر اینقرارداد ایجاد شود و موجب وضعی گردد که طبق آن اتباع یا شرکت های هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو متعاهد دیگر حق داشته باشند در امرسرمایهگذاری از رفتاری مساعدتر از آنچه در قرارداد حاضر مذکور است برخوردار گردند مقررات این قرارداد تاثیری در آن وضع نخواهد داشت. هر یکاز طرفین متعاهد تعهدات دیگری را که ممکن است نسبت بسرمایهگذاری اتباع یا شرکت های طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود پذیرفته باشد مراعاتخواهد نمود.
ماده هشتم
۱ – اصطلاح سرمایه گذاری شامل هر نوع دارائی و مخصوصاً و نه انحصاراً شامل مصادیق زیر خواهد بود:
الف – اموال منقول و غیر منقول و هر گونه حقوق عینی دیگر از قبیل رهن وثیقه و حق انتفاع و سایر حقوق مشابه.
ب – سهام و هر نوع حقوق دیگر در شرکت ها.
ج – حقوق مالی و حق مطالبه هر گونه ایفای تعهدی که مالیت داشته باشد.
د – حق التالیف- حقوق مالکیتهای صنعتی- طریقههای فنی -علائم تجاری- حق کسب و کار و پیشه- پروانههای حرفه ای از جمله پروانههای مربوط بهتفحص اکتشاف و استخراج منابع طبیعی که بصاحبان آن ها حق قانونی استفاده از آن را برای مدت معینی میدهد.
هر گونه تغییر شکل در نوع دارائیمدام که برای اجراء منظوری که پروانه برای آن صادر شده است باشد و یا پروانه جدیدی طبق قانون برای آن اخذ شود تاثیری در شناسائی آن به عنوانسرمایه نخواهد داشت.
۲ – اصطلاح عایدات عبارت خواهد بود از آنچه از سرمایه گذاری به عنوان منفعت یا بهره برای مدت معینی به دست آمده باشد.
۳ – از لحاظ این قرارداد اصطلاح اتباع بمعنی زیر خواهد بود:
الف – در مورد جمهوری فدرال آلمان آلمانی ها بر طبق قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان.
ب – در مورد کشور شاهنشاهی ایران: ایرانی ها بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه کشور شاهنشاهی ایران.
۴ – اصطلاح شرکت ها عبارت خواهد بود:
الف – در مورد جمهوری فدرال آلمان هر شخص حقوقی یا هر شرکت بازرگانی یا غیر آن یا هر گونه موسسه اعم از اینکه شخصیت حقوقی داشته باشدیا خیر که مرکز آن در قلمرو جمهوری فدرال آلمان بوده و طبق قوانین آن کشور به نحو قانونی وجود داشته باشد صرف نظر از اینکه مسئولیت شرکاء یاوابستگان یا اعضاء آن محدود یا نامحدود و اعم از اینکه انتفاعی یا غیرانتفاعی باشد.
ب – در مورد کشور شاهنشاهی ایران هر شخص حقوقی یا شرکت بازرگانی و یا موسسهای که مرکز اصلی آن در قلمرو دولت شاهنشاهی بوده و طبققوانین ایران شخصیت حقوقی داشته باشد.
ماده نهم
این قرارداد شامل سرمایهگذاریهائی که قبل از تاریخ اجرای آن ولی بعد از ۲۹ نوامبر ۱۹۵۵ به وسیله اتباع یا شرکت های هر یک از طرفینمتعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین طرف متعاهد اخیرالذکر صورت گرفته باشد نیز خواهد بود.
ماده دهم
هر یک از طرفین متعاهد در موضوعات مربوط باین قرارداد نسبت باتباع طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد کرد که نسبت بهاتباع خود معمول میدارد مشروط به اینکه طرف متعاهد دیگر نیز متقابلاً در موارد مشابه چنین رفتاری را معمول دارد.
ماده یازدهم
۱ – اختلاف بین طرفین متعاهد که مربوط به تفسیر یا اجرای این قرارداد باشد در صورت امکان به وسیله دولتهای طرفین متعاهد حل وفصل میگردد.
۲ – چنانچه اختلاف به ترتیب فوق رفع نشود رسیدگی به موضوع بنابر درخواست هر یک از طرفین قرارداد بیک هیات داوری ارجاع خواهد شد.
۳ – هیات داوری برای هر مورد خاص تشکیل میشود و هر یک از طرفین متعاهد یک عضو آن را معین می کند و دو عضو مزبور نسبت به انتخاب یکنفر سرداور از میان اتباع دولت ثالثی توافق خواهند نمود.
سرداور مزبور از طرف دولتهای طرفین متعاهد باین سمت منصوب خواهد شد. تعییناعضاء هیات داوری ظرف دو ماه و سرداور ظرف سه ماه پس از آنکه یکی از طرفین متعاهد تمایل خود را دائر بر ارجاع اختلاف به داوری بطرف دیگراطلاع دهد صورت خواهد گرفت.
۴ – چنانچه مدتهای مذکور در بند ۳ مراعات نشود و ترتیب دیگری هم داده نشده باشد هر یک از طرفین متعاهد میتواند از رئیس دادگاه بینالمللیدادگستری تقاضا نماید که داورها را تعیین نماید.
در صورتی که رئیس دادگاه بین المللی از اتباع یکی از طرفین متعاهد بوده و یا به جهت دیگری نتوانداین وظیفه را انجام دهد نایب رئیس دادگاه بین المللی انتخاب مزبور را به عمل خواهد آورد. و چنانچه نایب رئیس نیز از اتباع یکی از طرفین متعاهدباشد و یا به جهتی نتواند وظیفه مزبور را انجام دهد عضو ارشد دادگاه بین المللی دادگستری مشروط به اینکه تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نباشدنسبت به انتخاب داورها اقدام خواهد نمود.
۵ – هیات داوری به اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود و رای صادره الزامآور است.
مخارج عضو مشاور حقوقی هر طرف متعاهد در جریان داوریبه عهده همان طرف خواهد بود و هزینه های مربوط به سرداور و سایر مخارج متساویاً به وسیله طرفین متعاهد پرداخت میگردد. هیات داوری میتواندبا توافق طرفین متعاهد ترتیب دیگری نسبت بمخارج مقرر نماید. در سایر موارد هیات داوری نحوه عمل و آیین دادرسی خود را تعیین خواهد کرد.
ماده دوازدهم
در صورت بروز اختلاف بین طرفین مقررات این قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود بدون اینکه لطمهای بحقوق طرفین متعاهد درمورد انجام اقدامات موقتی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین الملل مجاز شناخته شده است وارد سازد. اقدامات اخیرالذکر باید بمحض پایانیافتن اختلافات بین طرفین متعاهد موقوفالاجرا گردد اعم از اینکه روابط سیاسی مجدداً برقرار شده یا نشده باشد.
ماده سیزدهم
مقررات این قرارداد به استثنای مقررات مذکور در بند ۱۲ پروتکل مربوط به حمل و نقل هوایی شامل ایالت برلن نیز خواهد بود مشروط بر اینکه دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قرارداد خلاف آن را به دولت شاهنشاهی ایران اعلام نداشته باشد.
ماده چهاردهم
۱ – این قرارداد باید به تصویب برسد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت در بن مبادله گردد.
۲ – این قرارداد یکماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت ده سال اعتبار خواهد داشت و پس از آن نیزاعتبار آن به مدت نامحدود ادامه خواهد یافت مگر آنکه یکی از طرفین متعاهد تصمیم خود را دایر بر فسخ قرارداد یک سال قبل از انقضای مدت آنکتباً بطرف دیگر اعلام دارد پس از پایان ده سال طرفین متعاهد می توانند در هر موقع این قرارداد را با اخطار کتبی یک ساله فسخ نمایند.
۳ – در مورد سرمایهگذاریهائی که قبل از پایان مدت این قرارداد صورت گرفته باشد مقررات مواد یک تا ۱۳ این قرارداد برای مدت ۱۵ سال دیگر ازتاریخ پایان این قرارداد معتبر خواهد بود.
بنابر مراتب فوق امضاکنندگان زیر که دارای اختیارات تام میباشند این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
این قرارداد در شش نسخه اصلی دونسخه بزبان فارسی دو نسخه بزبان آلمانی و دو نسخه بزبان انگلیسی که هر سه متن متساویاً معتبر میباشد در تاریخ یازدهم نوامبر یکهزار ونهصد و شصت و پنج (بیستم آبان یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی) در تهران بامضا رسید.
در صورت بروز اختلاف در متن های فارسی وآلمانی متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف کشور شاهنشاهی ایران
از طرف جمهوری فدرال آلمان
پروتکل شماره یک
در موقع امضای قرارداد توسعه و حمایت متقابل سرمایه گذاری منعقده میان کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان امضاکنندگان زیر نمایندگانتامالاختیار علاوه بر مقررات قرارداد مزبور نسبت بمقررات زیر که بایستی جزء لاینفک قرارداد محسوب شود موافقت حاصل نمودند.
۱) مربوط به ماده ۱ قرارداد
الف – در صورت وجود اختلاف بین مقررات این قرارداد و قوانین ملی مقررات قرارداد مناط اعتبار خواهد بود. پروانههای لازم طبق قوانین موضوعه کشوری که سرمایه گذاری در آن به عمل میآید صادر خواهد شد و صدور آن نباید مخالف مفاد این قرارداد باشد.
ب – سرمایهگذاریهائی که در ایران به عمل میآید چنانچه با اجازه دولت ایران یا یکی از سازمان های تعیین شده آن دولت صورت گرفته باشد مشمولمقررات این قرارداد خواهد بود.
۲) مربوط به ماده ۱ – تا- ۳
طرفین متعاهد از اصل دولت کاملهالوداد که در بند ۲ از ماده اول و ماده دوم و بند ۳ تا ۵ از ماده سوم این قرارداد مذکور است فقط تا در حدودیبرخوردار خواهند بود که تعهدات مربوط به آن را نیز پذیرفته باشند.
۳) مربوط به ماده ۲
الف – مقررات مندرج در ماده دوم این قرارداد شامل ورود و اقامت موقت نخواهد شد.
ب – مفاد ماده دوم علی الخصوص ناظر بموارد زیر خواهد بود:
محدودیت های مربوط بخرید مواد اولیه یا مواد فرعی – نیرو یا سوخت – یا وسائلتولید یا وسائل هر نوع عملیات مانع از عرضه محصولات در بازارهای داخلی یا خارجی و نیز اقداماتی دیگر از این قبیل که اثرات مشابهی داشتهباشد.
اقداماتی که به منظور نظم و امنیت و بهداشت و یا اخلاق عمومی معمول شود مشمول مفاد ماده دوم نخواهد بود.
۴) مربوط به ماده ۳
الف – منظور از مصادره ضبط یا محدود نمودن هر گونه مال یا حق مالکیتی است که طبق این قرارداد سرمایه گذاری تلقی میشود وبه وسیله هر گونهاعمال قوه حاکمیت و تا حدودی که منتهی به عنوان مصادره گردد مقررات بند ۲ از ماده سوم شامل ملی کردن سرمایه به کار رفته نیز خواهد بود.
ب – در مواردی که مقرراتی راجع به مرور زمان طبق قوانین ایران برای مصادره به موقع اجراء گذاشته میشود مقررات مذکور نباید قبل از اعلام مفاد آن باشخاص یا شرکت های مربوط مورد عمل واقع شود.
۵) مربوط به ماده ۴
اصطلاح تصفیه بنا بمفهوم ماده ۴ این قرارداد شامل هر نوع واگذاری که به منظور انصراف از تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری مربوط باشد خواهد بود.
۶) مربوط به ماده ۴ و ۶
بین طرفین متعاهدین این مفهوم مورد توافق است که اجرای مواد ۴ و ۶ تاثیری در قوانین هیچ یک از طرفین متعاهد راجع بوصول مالیاتها و سایرعوارض مالی و نیز تاثیری در مطالبه ایفای تعهدات عمومی یا خصوصی نخواهد داشت.
۷)مربوط به ماده ۵
الف – در موارد جانشینی طرفین متعاهد فوراً درباره حل و فصل مسائل ناشی از جانشینی مزبور بمشاوره خواهند پرداخت. در موارد مهم استفاده ازحقوق انتقال یافته به وسیله دولتهای هر یک از طرفین متعاهد فقط با انعقاد موافقتنامهای با دولت طرف متعاهد دیگر میسر خواهد بود.
در صورتعدم موفقیت در مشاوره موضوع به وسیله موافقتنامه مخصوصی بین طرفین متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ب – شناسائی مذکور در ماده ۵ ناظر بر انتقال حقوقی که مربوط به تضمین مخاطرات غیر تجاری نیست نخواهد بود.
۸) مربوط به ماده ۶
الف – انتقال مذکور در بند اول ماده ۶ در صورتی بدون تاخیر تلقی خواهد شد که در مدتی که معمولاً برای تکمیل تشریفات انتقال لازم است صورتگیرد. مدت مزبور از روزی که درخواست مربوطه داده شود شروع شده و در هیچ صورت از سه ماه تجاوز نخواهد نمود.
ب – چنانچه اشکالی در محاسبه نرخ ارز پیش آید طرفین متعاهد به منظور یافتن راه حلی که برای هر دو طرف قابل قبول باشد وارد مذاکره خواهند شد.
۹) مربوط به ماده ۷
حق استفاده از رفتار مساعدتر مذکور در جمله اول ماده ۷ مشروط خواهد بود به قبول تعهدات مربوط به وسیله اتباع و یا شرکتهائی که مطالبه رفتارمساعدتر را مینماید.
۱۰) مربوط به ماده ۸
الف – دارائیهای مذکور در قسمت د از بند اول ماده ۸ مربوط به منظورهائی خواهد بود که برای آن پروانه سرمایه گذاری صادر شده است.
ب – عایدات حاصله از سرمایهگذاریهای اتباع طرفین متعاهد نیز سرمایه بمعنای مذکور در این قرارداد تلقی میشود مشروط بر اینکه در منظورهائیبکار رود که برای آنها پروانه صادر شده یا پروانه جدید طبق مقررات تحصیل میشود.
ج – بدون این که لطمهای به سایر مقررات راجع به تعیین تابعیت وارد آید هر کس دارای گذرنامهای باشد که از طرف مقامات صالحه یکی از طرفینمتعاهد صادر شده باشد تبعه آن دولت محسوب میگردد.
د – مادامی که شخصی دارای دو تابعیت آلمانی و ایرانی باشد از مقررات این قرارداد حقی نمی تواند درخواست نماید.
۱۱) مربوط به ماده ۹
در مورد ایران مقررات این قرارداد فقط شامل سرمایه گذاری هائی خواهد بود که بر طبق قانون مربوط بجلب و حمایت سرمایههای خارجی مصوبه ۲۹نوامبر ۱۹۵۵ صورت گرفته باشد.
در مورد سرمایه گذاری هائی که طبق مقررات قانون فوق الذکر صورت نگرفته است سرمایه گذاران ذینفع آلمانی بایدتقاضائی باداره تعیین شده از طرف دولت شاهنشاهی ایران تسلیم و درخواست نمایند که از مزایای این قرارداد بهره مند گردند. اداره مربوطه هر یک ازتقاضاها را مورد رسیدگی قرارداده و چنانچه قانع شود که سرمایه گذاری مذکور در راه توسعه اقتصادی ایران به عمل آمده است پروانه لازم برایبرخورداری از مزایای این قرارداد بسرمایهگذار متقاضی اعطاء خواهد نمود.
۱۲) هر یک از طرفین متعاهد از هر گونه اقدامی که مخالف اصول رقابت آزاد بوده و منجر به ممانعت یا اختلال در حرکت کشتی ها یا هواپیماهای طرفمتعاهد دیگر برای حمل و نقل کالا به منظور سرمایه گذاری بمعنای مندرج در این قرارداد میشود خودداری خواهد کرد. این امر در مورد کالاهائی کهدر قلمرو هر یک از طرفین متعاهد یا در قلمرو هر دولت ثالثی با وجوه مربوط بموسسهای که به مفهوم این قرارداد سرمایه گذاری نموده است تحصیلگردد نیز مجری است.
به تاریخ یازدهم نوامبر یکهزار و نهصد و شصت و پنج میلادی در شش نسخه اصلی دو نسخه بزبان فارسی دو نسخه بزبانآلمانی و دو نسخه بزبان انگلیسی که هر شش متن متساویاً معتبرند در تهران به امضا رسید.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و آلمانیمتن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف کشور شاهنشاهی ایران
از طرف جمهوری فدرال آلمان
پروتکل شماره دو
در موقع امضای قرارداد توسعه و حمایت متقابل سرمایه گذاری منعقده میان کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان امضاکنندگان زیر نمایندگانتامالاختیار علاوه بر مقررات قرارداد مزبور نسبت بمقررات زیر که بایستی جزء لاینفک قرارداد محسوب شود موافقت حاصل نمودند
۱ – اتباع یا شرکت های طرفین متعاهد ممکن است توافق نمایند که اختلافات ناشی از قرارداد های تجاری مربوط به سرمایه گذاری بیک هیات داوریبرای تصمیم ارجاع شود.
۲ – این توافق بداوری باید در خود قرارداد تجاری پیش بینی شود یا موضوع قرارداد مخصوصی گردد که بامضا طرفین قرارداد تجاری رسیده است-هر موضوعی را که طرفین توافق کرده اند به طریق داوری رسیدگی شود دیگر رسیدگی آن در صلاحیت محاکم داخلی نخواهد بود.
۳ – قبل از آنکه مسئلهای بداوری ارجاع شود طرفین کوشش خواهند کرد که موضوع را از طریق سازش ظرف دو ماه از تاریخی که یکی از طرفین بطرف دیگر اطلاع دهد که در صورت عدم سازش موضوع را بداوری ارجاع خواهد کرد حل و فصل نمایند.
۴ – در صورت فقدان قرار دیگر بین طرفین هیات داوری مشتمل بر سه عضو خواهد بود و هر یک از طرفین داور خود را تعیین مینماید و اگر طرفی ازتعیین داور خود امتناع نماید در مورد ممتنع ایرانی طرف دیگر میتواند در ایران برئیس دیوان عالی کشور در مورد ممتنع آلمانی به رئیس دیوانعالیدادگستری فدرال برای تعیین داور مزبور مراجعه نماید.
همین ترتیب در صورتی که داوری در انجام وظیفه داوری خود مواجه با مانعی گردد یا استعفادهد و طرف مربوط نیز از تعیین داور جدید خودداری کند معمول خواهد شد. دو داور مزبور اقدام به انتخاب سرداور میکنند و در صورتی که داورهانتوانند راجع به انتخاب سرداور توافق نمایند هر یک از طرفین یا هر یک از داورها میتواند از رئیس اطاق بازرگانی بین المللی پاریس درخواست نماید کهسرداور را تعیین کند.
اگر رئیس اطاق بازرگانی بین المللی دارای تابعیت یکی از طرفین باشد یا نتواند اقدام به انتخاب مزبور نماید این وظیفه به وسیلهنایب رئیس اطاق بازرگانی بین المللی انجام خواهد یافت. اگر نائب رئیس بدلائل فوق الذکر نتواند اقدام به تعیین سرداور کند این وظیفه به وسیله عضوارشد اطاق مزبور ایفا خواهد شد.
سرداور نباید تابعیت یکی از طرفین را داشته یا منافع مستقیم اقتصادی در موضوع اختلاف داشته باشد.
هیات داوریآیین کار خود را تنظیم خواهد کرد مگر آن که طرفین ترتیب دیگری را توافق نمایند.
۵ – هزینه داوری مطابق نظر هیات داوری پرداخت خواهد شد.
۶ – طرفین متعاهد در داخله قلمرو خود رای داوری را که به موجب قرارداد مندرج در بند (۱) این پروتکل به اتفاق یا به اکثریت آراء صادر شده باشداجرا خواهند کرد اعم از اینکه این رای در قلمرو یکی از طرفین و یا در قلمرو کشور ثالثی صادر شده باشد صدور دستور اجراء و همچنین اجرای رایداوری تابع قوانین کشوری است که رای در آن کشور اجرا خواهد شد.
۷ – به منظور تامین اجرای رای مذکور در بند (۶) طرف تقاضاکننده اجراء بایستی در موقع درخواست مدارک ذیل را ارائه دهد:
الف – اصل رای یا رونوشت مصدق آن.
ب – اصل قرارداد داوری یا رونوشت مصدق آن.
ج – ترجمه رای و قرارداد داوری که بگواهی یک مقام رسمی یا مترجم سوگندخورده یا مامور سیاسی یا نمانده کنسولی یکی از طرفین متعاهد رسیدهباشد این امر در صورتی است که این دو مدرک بزبان رسمی کشوری که رای مزبور مورد استناد قرار میگیرد نباشد.
۸ – از اجرای رای داوری فقط بر طبق ماده (۵) قرارداد مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ ملل متحد درباره شناسائی و اجرای آراء داوری خارجی می توان امتناعکرد.
۹ – بند ۳ ماده ۱۴ قرارداد به نحو مقرر اجرا خواهد شد.
به تاریخ یازدهم نوامبر یکهزار و نهصد و شصت و پنج میلادی در شش نسخه اصلی دونسخه بزبان فارسی – دو نسخه بزبان آلمانی و دو نسخه بزبان انگلیسی که هر شش متن متساویاً معتبرند در تهران بامضا رسید. در صورت بروزاختلافات در تفسیر متون فارسی و آلمانی متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف کشور شاهنشاهی ایران
از طرف جمهوری فدرال آلمان
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و دو پروتکل منضم به قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت شاهنشاهیایران و جمهوری فدرال آلمان میباشد.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی