ماده واحده قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکت های تابع وزارت آب و برق مصوب ۱۳۴۶

ماده واحده – قراردادهائیکه از طرف سازمانها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد با استفادهکنندگان از آب در هرمورد منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت عدم پرداخت بهای آب به وسیله ثبت محل لازم الاجرا است.
در مواردی که بین سازمانها وشرکتهای آبیاری تابع وزارت آب و برق در حوزه عملیات آنها در مورد آببها قراردادی با استفادهکنندگان از آب منعقد نشده باشد میزان آب بها بتوافقتعیین و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کمیسیونی است مرکب از رئیس اداره آبیاری – رئیس اداره کشاورزی و یا نمایندگان آنان و معتمد محلبه انتخاب فرماندار یا بخشدار.
رای هیات مزبور قطعی است و طبق آن اداره ثبت مکلف به صدور اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آنبه موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سهشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی