لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶

وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات واملاک بنصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین می توانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابرعمومی میباشد و زمین های زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزیع (از قبیل پایه – مقره – جعبه انشعاب – پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایهها قرار میگیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایهها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده ۱۶ این قانون جبران نمایند بدون این که وقفهای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.
تبصره ۲ – حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.