ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶

وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه می توانند در صورتی که احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات تولید وانتقال و توزیع نیروی برق متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند به شرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست.
الف – تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها بعمل میآید و در صورت عدم توافق هیأتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رای هیئت قطعی است.
ب – ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای عملیات در قیمت ها خواهد بود.
ج – ملاک تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که تأسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در مواردی که مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تأسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شرکت های تابعه می توانند تأسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد ودر صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود.
د – در صورتی که تأسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوق الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد.
ه – بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
و – نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتی که فروش آنها مجاز نباشند بطریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
ز – در صورتی که مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجاره نامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مال الاجاره پنجسال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک اقدام مینماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه باجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست.
تبصره – بهای تأسیسات متعلق به شهرداری ها به شرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی بجای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطقهای شریک شده و سهام خواهد داشت.