ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- به منظور نظارت بر اجراء طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرح های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ /۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.
تبصره ۱
(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- متن قرارداد در آیین نامه اجرائی، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قرارداد های فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره ۲
(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۰۹)- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (۴۰%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضاییه در مرکز به همین منظور تشکیل میگردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رای صادر مینماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضاییه میباشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای ص-ادره با رای م-ثبت اکثریت حاضر در جل-سه اعتبار دارد. رای صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی میباشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا] یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون میباشد.
واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیر دولتی برای امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعایت تبصره های (۵۴) و (۴۶) قوانین بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسی مجدد نمیباشد.
تبصره ۳
(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۰۹)- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴
(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۰۹)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «۳») را تامین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رای قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاه های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره ۵
(الحاقی ۱۳۸۶/۰۴/۰۹)- واگذاری اراضی موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/ ۳/ ۱۳۵۴ در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۲۸/ ۳/ ۱۳۵۳ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره ۶
(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۰۹)- پرونده های مشمول تبصره های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
تبصره ۷
(الحاقی ۱۳۸۸/۰۶/۰۱)- آیین نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضاییه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.