لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

متن کامل ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از ۱۰۰ مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین نامه های اجرائی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف – شرکت های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت های بهره برداری اراضی زیر سدها.
ب – شرکت های تولید کشاورزی و دامی و شرکت های کشت و صنعت و شرکت های صنایع کشاورزی و دامی.
ج – شرکت های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د – موسسات انتفاعی دولتی و شرکت های دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرح های مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهائی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکت های تعاونی مسکن برای اجرای طرح های خانه سازی.
تبصره ۱
(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲
(الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف – ب – ج – د باجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳
(الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- شرکت های مندرج در بندهای الف – ب – ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری های مزبور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۴
(منسوخه ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره ۵
(الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره ۶
(الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷
(الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح های کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۸
(الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ۹
(الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۱۴)- شرکت های مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.