قانون اصلاح قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز مصوب ۱۳۴۶

ماده واحد[واحده] – بندهای الف و ب قانون راجع به تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز مصوب سال ۱۳۴۴ به شرح ذیل اصلاح و دوتبصره زیر به آن الحاق میشود.
بند الف – هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد یا به نحوی از انحاء موجبات عبور غیرمجاز دیگری را فراهم نماید به دستور کمیسیونامنیت اجتماعی مذکور در ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت مکلف به اقامت اجباری میشود و کمیسیون میتواند نظر به اهمیت عمل ارتکابی و تاثیر آن در اختلال نظم عمومی قرار اجراء موقت را تا صدور حکم نهایی صادرنماید دستور کمیسیون امنیت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه استان مربوط قابل تجدید نظر است. دادگاه با حضور متهم به شکایت رسیدگی و رایمقتضی صادر خواهد کرد رای دادگاه استان قطعی و لازم الاجرا است و رسیدگی دادگاه تابع مقررات عمومی است..
بند ب – وسیله نقلیهای که برای این عمل مورد استفاده قرار گرفته در صورتی که متعلق بمرتکب بوده یا با علم و اطلاع مالک وسیله مورد استفاده قرارگرفته باشد به دستور کمیسیون امنیت اجتماعی موقتاً توقیف میشود. دادگاه استان مکلف است در صورت احراز مالکیت مرتکب یا علم و اطلاع مالکحکم به ضبط وسیله نقلیه بنفع دولت بدهد والا به رد آن حکم خواهد داد.
تبصره ۱- در مورد بند (ج) قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز وسیله نقلیه به ترتیبی که در بند (ب) این قانون مقرر است به دستور بازپرس مربوط یا دادستان شهرستان موقتاً توقیف میشود.
تبصره ۲- نماینده نخست وزیری بر تعداد اعضاء کمیسیون امنیت اجتماعی موضوع ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ اضافهمیشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزیکشنبه بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی