ماده واحده قانون اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت مینمایند مصوب ۱۳۴۶

ماده واحده – پرداخت عوض بهره از اول سال ۱۳۴۷ از بودجه کل کشور ممنوع است وزارت دارائی مکلف است حق ذویالحقوق را معادل ده برابرمتوسط مبلغ عوض بهره پرداختی در سهساله اخیر خریداری و بهای آن را پرداخت نماید.
اعتبار لازم برای این پرداخت در بودجه سال ۱۳۴۷ منظور خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود درجلسه روز دوشنبه چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی