ماده واحده قانون الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب ۱۳۴۸

ماده واحده – بند (د) و ۵ تبصره آن به ماده ۴ قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب سال ۱۳۳۹ اضافه میگردد.
بند (د) در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ تا تاریخ تقدیم این لایحه به صورت موات یا بائر اعم از اینکه محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیئتهای مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمان های مذکور در قانون می توانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یک سال نسبت باسترداد عین زمین موضوع پرونده های طرح شده در هیئتهای رسیدگی از هیات تقاضای صدور حکم نمایند.
هیات علاوه بر اصدار رای طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یامتقاضی ثبت حکم به رد عین اراضی علیه آخرین منتقل الیه صادر مینماید در این صورت آخرین منتقل الیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال بفروشند پرداخته است باضافه ۹ (نه) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند سند مالکیت این قبیل اراضی را به نام سازمان های مذکور صادر و یا اصلاح نمایند.
منتقل الیه نیز میتواند برای مطالبه خسارات حاصل از معامله زمین علیه ناقل در دادگاه اقامه دعوی نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که انتقال به صورت صلح یا هبه غیر معوض یا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل الیه پرداخت گردد.
تبصره ۲ – منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت (۱۳۴۷) تنظیم گردیده باشد.
هر گاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت بمبلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریق محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت.
تبصره ۳ – آرائی که در فاصله تقدیم این لایحه بمجلس و تصویب نهایی آن از طرف هیئتها دائر بموات یا بائر بودن بنفع سازمان های مذکور در قانون صادر میگردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمان های مذکور در قانون می توانند با معرفی منتقل الیه از هیات صادر کننده رای با رعایت بند (د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیئتهای رسیدگی رای باسترداد عین زمین صادر خواهد نمود.
تبصره ۴ – نقل و انتقالاتی که نسبت به اراضی موضوع بند (ح) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب سال ۱۳۳۹ تا تاریختقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهد بود ولی در این مورد با متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج) ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۳۹ رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط نسبت بیک قطعه زمین میباشد در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذکور در این تبصره با دولت و سازمان های مذکور در این قانون میباشد.
تبصره ۵ – سازمان مسکن میتواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بائر که به نام دولت به ثبت رسانیده یا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنین اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده ۷ قانون انحلال خالصجات مصوب سال ۱۳۴۶ را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً بمصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانههای سازمانی و مدرسه با رعایت فضای سبز و پارک متناسب و تاسیسات و لوازم آنها برساند سازمان مسکنهمچنین میتواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسیم حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه نهم تیر ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز یکشنبه پانزدهم تیر ماه یکهزار وسیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی