ماده واحده قانون تمدید مهلت مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر در موارد خاص مصوب ۱۳۴۹

ماده واحده
در هر مورد که بتشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بنا بعلل موجه تمدید مهلت و مواعد مقرر در قانون تقسیم وفروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر ضرور باشد مراتب در شورای اصلاحات ارضی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضیمصوب ۱۹ر۱۰ر۴۰) مطرح و قرار لازم داده میشود.
مالکین و زارعین و دستگاهها و موسسات دولتی ذیربط مکلفند در هر مورد طبق نظر شورا اقدام کنند.
تبصره ۱ – در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای انجام وظایف قانونی محول بخود و اجرای قوانین و مقرراتاصلاحات ارضی با مشکلاتی مواجه شود که راه حل رفع مشکل در قوانین و مقررات مزبور صریحاً پیش بینی نشده باشد پیشنهاد لازم را جهت رفع مشکل بکمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجلسین تقدیم خواهد نمود. مصوبات کمیسیونهای مزبور از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر به شرح ذیل اصلاح میشود:
در صورتی که زارعین ظرف دو ماه از تاریخ انتشاراین قانون عدم تمایل خود را برای خرید ملک مورد اجاره بادارات اصلاحات ارضی و تعاونروستائی شهرستان محل وقوع ملک کتباً اعلام نکنند ادارات مذکور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملک را بقائم مقامی زارعین مستنکف امضا خواهند کرد و اگر زارعین ظرف مدت فوق عدم تمایل خود را بادارات مزبور کتباً اعلام کنند ملک مورد اجاره آنان در درجه اول بزارعین داوطلبهمان ده یا مزرعه و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ر۱۰ر۴۰ به سایراشخاص منتقل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۲۸ر۲ر۱۳۴۹ در جلسه روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد وچهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی