ماده واحده قانون اجازه تبدیل باحسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام بزارعین صاحب نسق مصوب ۱۳۵۰

ماده واحده – وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷ر۱۰ر۴۱ [۱۳۴۱] را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و بآنها منتقل نماید.
وجوه حاصل از فروش اینگونه املاک بر اساس مقررات آیین نامه های که به تصویب هیات دولت خواهد رسید بخرید مال دیگری اختصاص داده میشودتا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و شرایط تبدیل باحسن نمودن این قبیل موقوفات عام نیز در آیین نامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور کمک بامور عامالمنفعه که از عواید موقوفات موضوع این قانون اداره میشود (از قبیل موسسات بهداشتی و آموزشی و کمک به طلاب علوم دینی) دولت قبوض اقساطی مربوط به بهای این قبیل املاک را باه [با] بهره ۹ درصد در سال پرداخت می کند و در صورتی که وجوه حاصل ازاین اقدام تکافوی مخارج موقوفات را ننماید بر اساس مفاد آیین نامه های که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید کسر درآمد را تامین و پرداخت خواهدنمود.
تبصره ۲ – اراضی بایر واقع در محدوده موقوفات مذکور و همچنین اراضی و دهات موقوفهای که در تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملیفاقد زارع بوده است در اختیار متولی یا متصدی موقوفه باقی میماند که طبق مقررات مربوط نسبت به آبادانی آن به طوریکه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.
تبصره ۳ – تا زمانی که موقوفات موضوع این قانون خریداری و بزارعین واگذار نشده باشد اسناد و برگه ای اجاره بدون آنکه در میزان مال الاجاره تجدید نظر شود بقوت خود باقی بوده و زارعین مکلفند مال الاجاره مربوط را در سر رسید طبق مقررات بپردازند.
تبصره ۴ – اراضی و املاک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرح های عمرانی و تاسیس شرکتهایبهرهبرداری از اراضی زیر سدها یا توسعه شبکه های آب و برق مورد نیاز وزارت آب و برق یا شرکت های تابع بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیرسدها به وزارت آب و برق یا شرکت های تابعه منتقل میشود و بهای حاصل از فروش پس از وضع سهام ذویالحقوق (اعم از زارع و دیگران) طبق جمله اخیر ماده واحده اقدام میشود.
تبصره ۵ – دولت مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراء این قانون را در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۱ر۱ر۱۳۵۰ در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی