ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۲

ماده واحده –
الف – ماده واحده قانون سال ۱۳۵۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و ششصد وشانزده هزار (۰۰۰ر۶۱۶ر۴۱۷ر۸۲۴) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد هفده میلیون و ششصد وشانزده هزار (۰۰۰ر۶۱۶ر۴۱۷ر۸۲۴) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت که از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد ودوازده هزار (۰۰۰ر۸۱۲ر۸۲۴ر۵۹۸) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون وهشتصد و دوازده هزار (۰۰۰ر۸۱۲ر۸۲۴ر۵۹۸) ریال و به شرح زیر است:
۱ – درآمد عمومی سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۰۰۰ر۵۱۹ر۴۰۶ر۵۸۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (۰۰۰ر۵۱۹ر۴۰۶ر۵۸۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار(۰۰۰ر۲۹۳ر۴۱۸ر۱۸) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار(۰۰۰ر۲۹۳ر۴۱۸ر۱۸) ریال.
ب (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (۲۰۸۲۶۳۵۸۲۷۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (۲۰۸۲۶۳۵۸۲۷۰۰۰) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه وهشت هزار (۱۶۰۴۷۰۱۵۵۸۰۰۰) ریال و از حیثت هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (۱۶۰۴۷۰۱۵۵۸۰۰۰) ریال و به شرح زیر است:
۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار(۱۵۸۰۷۲۰۷۷۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار (۱۵۸۰۷۲۰۷۷۰۰۰۰) ریال.
۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(۲۳۹۸۰۷۸۸۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(۲۳۹۸۰۷۸۸۰۰۰)ریال.
تبصره های ۱۳۵۲
تبصره ۱ – مفاد تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور نسبت به باقیمانده مبلغ پانصد میلیون ریال تا پایان سال ۱۳۵۲ قابل اجراء میباشد.
تبصره ۲ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود تا مبلغ دویست و چهل میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۴۰) ریال کسری اعتبار سال ۱۳۵۲ تفاوت بهای خواربار و پوشاک کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و خانواده آنان را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده ۱۳۵۱ وزارت جنگ تامین و به سازمان اتکا پرداخت نماید.
تبصره ۳ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود تا مبلغ چهل و یک میلیون و یکصد و سی و سه هزار و سی و شش (۰۳۶ر۱۳۳ر۴۱) ریال بابت قسمتی از هزینه سال های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ ایرانیان رانده شده از عراق را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۵۱ وزارت جنگ بهزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بعد از عبارت «جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران» عبارت «و جمعیت کمک بجذامیان» اضافه میشود و در قسمت اخیر تبصره مزبور عبارت «در اختیار جمعیت» به عبارت « در اختیار جمعیتهای» اصلاح میشود.
تبصره ۵ – به دولت اجازه داده میشود مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام پرداختی از محل اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور بدانشگاه ملی ایران و همچنین بهره متعلق باین وام را به عنوان کمک بلاعوض بدانشگاه مزبور محسوب نماید.
تبصره ۶ – اجازه داده میشود چهل دستگاه اتومبیل مستعمل و سایر لوازمی که از طرف سازمان برنامه و بودجه بدون دریافت بهاء به سازمان ملی پیشآهنگی ایران واگذار شده است به عنوان کمک بلاعوض به سازمان مزبور محسوب شود.
تبصره ۷ – مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال از محل اعتبار طرح مصوب برنامه چهارم بابت عملیات انجام شده برای عمران و نوسازی جنوب پایتخت تا آخر سال ۱۳۵۲ در مقابل اسناد مثبته قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۸ – ردیفهای ۵۱۱۰۷ و ۵۱۱۰۸ و ۸۱۹۹ و ۵۱۱۰۶ و ۵۱۱۰۹ و ۵۲۲۰۵ و ۵۱۱۱۲ و ۱۵۸/۲ و ۱۲۷/۷ و ۱۴۳ و ۱۷۸/۳ مذکور درتبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور در این قانون به ترتیب به ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۰۹۹۹۹ و ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و۵۲۲۰۵۰۰۰ و ۵۱۱۱۴۰۰۰ و ۱۵۸۲ و ۱۲۶۵ و ۱۴۲۰ و ۱۷۸۱ تغییر مییابد.
تبصره ۹ – مهلت مقرر در تبصره ۲۴ قانون بودجه ۱۳۵۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۲ تمدید میشود.
تبصره ۱۰ – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود باقیمانده تعهدات سال ۱۳۵۱ مربوط به طرح شبکه مخابرات یکپارچه کشور راکه از محل اعتبارات برنامه عمرانی چهارم تامین گردیده از اعتبار طرح مذکور در سال ۱۳۵۲ پرداخت نماید.
تبصره های ۱۳۵۳
تبصره ۱۱ -الف – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامههای دستگاه اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون یاموافقت نخستوزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامههای مربوط به سپاهان ترویج و آبادانی بین وزارتخانههائیکه از خدمات این سپاهان استفاده مینمایند بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مربوط و موافقت نخستوزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ج – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامههای وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازادبر آن برای یک بار با موافقت نخستوزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط به اینکه در جمع اعتبارات جاریوزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۲ – میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۵۳ سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال است.
تبصره ۱۳ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۱) ریال موضوع ردیف ۴۱۰۲۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۳ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۱۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-الف – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط بهزینههای پرسنلی و نگهداری بیمارستان های وزارت بهداری را که بر اساس قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰، به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار میشود از بودجه مصوب سال۱۳۵۳ وزارت مذکور کسر و به عنوان اعانه بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
ب – به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و۵۱۱۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک بجذامیان منتقل شده و خواهند شد به عنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه وبودجه تشخیص داده میشود در اختیار جمعیتهای مزبور بگذارد
تبصره ۱۵ – اضافه حقوق مربوط بیک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای ماده ۳۵ قانون مذکور و بارعایت مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۵۲ استحقاق ترفیع دارند از اول سال ۱۳۵۳ قابل پرداخت است. در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری این پرداخت از محل ردیف ۵۱۱۱۰۰۰۰ قسمت چهارم این قانون به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱۶ – نحوه و میزان اعطای کمکهای غیر نقدی بکلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین رسمی و بازنشسته یا موظف که از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق دریافت میکنند از محل اعتباری که در ردیف۵۱۱۱۲۰۰۰ قسمت چهارم این قانون منظور شده است طبق آیین نامه های خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۷ – دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۵۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتیکه به پیشنهاد وزارت راه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید بمصرف برساند.
تبصره ۱۸ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ و ۵۱۱۰۹۰۰۰ و۵۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ وتبصره ۴۹ قانون بودجه ۱۳۵۲ و تبصره های ۱۵ و ۷۵ این قانون به عنوان کمک برای مصرف در موارد مصرح در این تبصره در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۱۹ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط بآموزش رایگان و بهبود تغذیه دانشآموزان موضوع ردیف ۹۹۹۸ و اعتبار مربوط بهتربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامههای موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بر حسب نیازمندیهای هر یک ازمناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامهها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت بخرید مواد غذائی از اعتبار ردیف ۹۹۹۸ در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید. توزیع اعتبارات مذکور براساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیسیون بودجه مجلسشورای ملی برسد.
تبصره ۲۰ – تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۳ تمدید میشود.
تبصره ۲۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- وزارت دارائی تا مبلغ چهار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی برای استفاده در موارد ذیل بنا بتقاضای وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران قرار خواهد داد:
الف – دستور پرداختهای اصلاحات ارضی.
ب – بهای املاک استیجاری واگذاری بزارعین مستاجر.
ج – بهای موقوفات عام.
د – بدهی دولت موضوع ماده ۳۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی.
ه- – بدهی دولت بابت ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر.
و – بدهی دولت بابت ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر.
ز – پرداخت حقوق قانونی موضوع قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۹ر۹ر۱۳۵۱
ح – اعتبار خرید باقیمانده املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی.
ط – تسویه تدریجی قروض تنزیلی زارعین.
ی – پرداخت قبوض اقساطی مالکانی که در اجرای مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب ۲۳ر۱۰ر۱۳۴۷ ملک آنان از طریق اجرای شق تقسیم و فروش بزارعان مربوط منتقل شده یا میشود.
ترتیب پرداخت وجوه فوق به قرار ذیل است:
در اول سال ۱۳۵۳ مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان تنخواهگردان ببانک مزبور پرداخت خواهد کرد و به تدریج که با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار میگیرد در برابر فهرست پرداختهای قطعی شده، تنخواه مزبور را تجدید خواهد کرد.
وزارت تعاون و امور روستاها در پایان هر سه ماه گزارش استفاده از اعتبارات فوق الذکر را بر حسب ردیفهای دهگانه ذکر شده به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد داشت.
دولت مکلف است معادل مبلغ مورد نیاز برای موارد فوق الذکر را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور کند.
ترتیب و نحوه تسویه قروض تنزیلی زارعین بر اساس مقررات آیین نامه های خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیات وزیران برسد.
ک (الحاقی ۱۳۵۴/۱۲/۲۱)- پرداختهای مربوط باجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه
تبصره ۲۲ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا میزان مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و چهل و هفتهزار (۴۳۳۴۷۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۲۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون را بمصرف واریز مانده حساب های مربوط به وام نقدی و بذری کشاورزان دست میشان که از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران پرداخت شده برساند.
تبصره ۲۳ – به دولت اجازه داده میشود پنجاه درصد مطالبات سازمان برنامه و بودجه را از شرکت ملی گاز ایران بابت هزینه اجراء طرح شاه لوله گاز که تا دهم دیماه ۱۳۵۲ بالغ بر بیست و چهار میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون (۲۴۶۵۸۰۰۰۰۰۰) ریال میباشد برای افزایش سرمایه شرکت نامبرده منظور کند.
تبصره ۲۴ – مانده اعتبار مصرف نشده سال های قبل ردیف اشتباه محاسبه حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۵۳ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- دولت میتواند به منظور توسعه سرمایه گذاری در طرح های صنعتی و معدنی بخش خصوصی و بالابردن ظرفیت تولید در کشور از محل افزایش درآمد عمومی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال ببانکهای تخصصی مربوط به وام اعطا نماید. شرایطو ضوابط، منجمله نرخ بهره وام با توجه بضوابط وام دهی و نرخ بهره بانکهای مربوط از طرف وزارت دارائی با جلب نظر وزارت اقتصاد و سازمانبرنامه و بودجه تنظیم و به شورای اقتصاد پیشنهاد میشود و پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است رقم وام را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور دارد.
تبصره های ۱۳۵۳ – ۱۳۵۲
تبصره ۲۶ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اعتبار منظور در ردیف ۴۶۱۰ قسمتهای چهارم و پنجم این قانون تحت عنوان «کمک به شهرداریهای کشور» در سال های ۱۳۵۲ و۱۳۵۳ بنا به درخواست وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخستوزیر بین شهرداریهای شهرستانها توزیع خواهد شد تا طبق مقررات خاص شهرداری ها بمصرف تکمیل کادر فنی شهرداری مربوط برسد.
تبصره ۲۷ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود مبلغ سی و نه میلیون و هفتصد و نود هزار و سیصد و نود و هفت (۳۹۷۹۰۳۹۷) ریال که از بابت ارزش وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک دانشآموزان و دانشجویان ژاندارمری کشور و سایر دستگاه های دولتی تا آخر سال ۱۳۵۱ دریافت داشته است تا پایان سال ۱۳۵۳ برای خرید و جایگزین کردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک مذکور بمصرف برساند.
تبصره ۲۸ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود تا مبلغ هشتصد و هفتاد میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و نهصد و چهل و چهار(۸۷۰۶۹۴۹۴۴) ریال از محل مانده اعتبار بودجه سال ۱۳۵۱ خود را برای هزینه های دفاعی و ضروری بر حسب نیاز در مواد و برنامههای مربوط اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۵۳ تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۲۹ – به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمد های عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت:
الف – آن قسمت از نیازمندیهای دفاعی کشور را که قبلا به موجب قوانین مربوط به تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور قابل تامین از محل وامها یا اعتبارات فوق بوده است به پیشنهاد وزارت جنگ نقداً پرداخت نماید.
ب – اعتبارات اضافی برای تقویت بنیه دفاعی کشور را به پیشنهاد وزارت جنگ تامین و پرداخت کند.
ج – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور افزایش سرمایه به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت نماید.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور خرید کارخانههای مورد نیاز سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی تا مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به سازمان مزبور پرداخت کند.
ه- – اعتبارات لازم برای تامین تغییرات در حقوق و مزایای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را به شرح زیر تامین نماید:
۱ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل مازاد اعتبارات سال ۱۳۵۲ وزارت جنگ برای ارتش شاهنشاهی.
۲ – مازاد بر آن از محل درآمد عمومی.
خریدهائی که از محل موضوع بندهای الف و ب بالا صورت میگیرد مشمول مقررات مذکور در قانون «تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور» مصوب هفتم آبانماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
دولت مکلف است ارقام و مقادیر مربوط بموارد مذکور در این تبصره را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۳۰ – به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده میشود که بنا به پیشنهاد دولت تغییرات لازم در اعتبارات مصوب برنامه عمرانی پنجساله پنجم را بر اساس اعتباراتی که در جداول مندرج در این قانون برای برنامهها و فصول عمرانی منظور شده است به عمل آورد.
تبصره ۳۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ این قانون اعتبارات مربوط به برنامههائی را که در قسمت هشتم این قانون تحت عنوان اعتبارات طرح های خاص ناحیهای سال ۱۳۵۳ بتفکیک فصول و برنامه نشان داده شده است به موجب ماده ۱۵ قانون برنامه وبودجه کشور از اعتبارات دستگاه های اجرایی مرکز کسر و به استانداریها و فرمانداری کل مربوط ابلاغ کند.
وزارت دارائی اعتبارات مذکور را مستقیماً دراختیار ذیحساب استان یا فرمانداریکل مربوط قرار خواهد داد تا بر اساس برنامه های مصوب انجمن استان بمصرف برسد.
تبصره ۳۲ – به دولت اجازه داده میشود در صورت نیاز اعتبارات موضوع تبصره ۳۱ را حداکثر تا هیجده میلیارد (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش داده و میزان افزایش را از مجموع اعتبارات عمرانی مندرج در قسمت پنجم این قانون تامین نماید.
تبصره ۳۳ –
الف – بدستگاههای اجرایی اجازه داده میشود که در سال ۱۳۵۲ از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۵۳ طرح های عمرانی خود تامین اعتبار و تعهد نمایند.
ب – به وزارت دارائی اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده سال ۱۳۵۲ طرح های عمرانی را از محل اعتبار سال ۱۳۵۳ همان طرح و در حد اعتبار آن طرح پرداخت نماید ولو آنکه اعتبار ماده هزینه مربوط آن طرح در سال ۱۳۵۳ برای پرداخت آن تعهد کافی نباشد. این پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منعکس خواهد شد.
تبصره ۳۴-
الف – اعتبار طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) مندرج در پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.تفکیک اعتبار طرحهائی که دز این منضمه بتفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانیمنظور در ردیف ۵۱۱۱۴۰۰۰ قسمت پنجم این قانون به طرح های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
افزایش یا کاهش اعتبار طرح های عمرانی در داخل هر یک از برنامههای دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامههای هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاه های اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاه های اجرایی طرح های عمرانی را تغییر دهد.
ج – موافقتنامه مربوط بطرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سهدستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت دارائی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.
د – اجرای طرح های عمرانی که در بودجه سال ۱۳۵۲ بر عهده وزارت آبادانی و مسکن بوده و در اصلاحیه بودجه سال مزبور و بودجه سال ۱۳۵۳زیر عنوان دستگاه های مسئول بهره برداری منظور گردیده است تا پایان سال ۱۳۵۳ با وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود و ذیحسابی آنها کماکان به عهده ذیحسابی وزارت مذکور است.
تبصره ۳۵ – به منظور کمک بحفظ شهر باستانی «ونیز» به دولت اجازه داده میشود یک سری تمبر یادبود در دو قطعه بارزش شش و هشت ریال منتشر سازد و وجوه حاصل از فروش تمبرهای مذکور را به ترتیبی که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد به عنوان کمک بشهر «ونیز»پرداخت کند.
تبصره ۳۶ – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون (۶۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال به تشخیص هیات وزیران صرف خرید آثارهنری ایران که از لحاظ باستانی و هنری واجد اهمیت باشد بنماید و بهای آثار خریداری شده مزبور را از محل درآمد عمومی پرداخت نموده و وجوه پرداخت شده را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۳۷ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت تا پایان سال ۱۳۵۳ جز با تصویب هیات وزیران مجاز به اجاره کردن ساختمان جدید نیستند. شرکت های دولتی که به موجب قوانین و مقررات خاص شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول بذکر نام آنها میباشد نیز مشمول مقررات این تبصره میباشند.
تبصره ۳۸ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود به منظور تامین هزینه های ضرور زیر:
۱ – برای راهسازی یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۳ – برای ایجاد صنایع روستائی یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
جمعاً مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی و با رعایت مقررات مربوط باعتبارات عمرانی بمصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور نماید.
تبصره ۳۹ – به دولت اجازه داده میشود برای هزینه های ضروری تا مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی اضافه بر اعتبارات جاری مصوب تا پایان سال ۱۳۵۳ بمصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ منظور نماید.
تبصره ۴۰ – مهلت مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان معاملات تریاک از تاریخانقضاء به مدت یک سال تمدید میشود.
تبصره ۴۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- دولت مجاز است تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه التفاوت بهای دولتی و بهای وارداتی سیمان مصرفیدر مورد طرح های عمرانی در سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ را به تشخیص سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد و مبالغ مزبور را در لایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور کل کشور منظور و گزارش آن را به تفکیک دستگاه اجرایی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نماید.
تبصره ۴۲ – دولت مجاز است به منظور ذخیره کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین کالاهائیکه مواجه با کمبود است به میزانیکه هیات وزیران تعیین خواهد کرد از خارج خریداری و بهای آنها از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و در صورتی که به تشخیص هیات وزیران توزیع کالاهای مزبور ببهای کمتر از تمام شده ضرور باشد میزان زیان را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و نیز بودجه سال های بعد منظور دارد.
تبصره ۴۳(اصلاحی ۱۳۵۳/۰۴/۲۴)- به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمد های عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت آن قسمت از وامهای خارجی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را که بهره و یا شرایط آنها سنگین است و هنوز سررسید بازپرداخت آنها نرسیده به پیشنهاد وزارت دارائی بازپرداخت نماید و همچنین مانده استفاده نشده وامهای مذکور را که مورد نیاز دستگاه وام گیرنده میباشد از محل درآمدهایعمومی تامین و پرداخت کند و ارقام و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۴۴ – به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمد های عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت بنا به پیشنهاد وزارتخانههای مربوط و تایید شورای اقتصاد و تصویب هیات وزیران در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و مبالغ و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشورمنظور کند.
تبصره ۴۵ – مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۳ تمدید میشود.
تبصره ۴۶ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها تا میزان ده میلیارد ریال به عنوان تنخواهگردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکت های سهامی زارعین در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران قرار دهد.
وجوه حاصل از فروش کالاهائی که از محل تنخواهگردان مذکور خریداری میشود برای واریز تنخواهگردان دریافتی به حساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز میشود و بهره متعلق به تنخواهگردان مزبور از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور خواهد شد واریز میگردد.
تبصره ۴۷ – دولت مجاز است کلیه اراضی و تاسیسات ساختمانی و فنی و دستگاه های پخش برنامههای تلویزیون شرکت سهامی تلویزیون ایران ومتعلقات آن را که مورد استفاده سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران قرار گرفته بمبلغ نود و پنج میلیون و یکصد هزار ریال بهای ارزیابی شده از طرف کارشناسان دولت که مورد قبول و توافق مالکین قرار گرفته خریداری نماید.
بهای مزبور باضافه بهره آن بماخذ ۱۲ درصد در سال از تاریخ استفاده تا تاریخ پرداخت بمالک از محل اعتبار منظور در این قانون پرداخت میشود.
این خرید و پرداخت از کلیه عوارض و مالیات های متعلق و حقالثبت معاف میباشد.
تبصرههائیکه تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصره ۴۸ – تبصره ماده ۲ قانون واگذاری امور بهداری بمردم مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ از اول سال ۱۳۵۳ لغو میشود.
تبصره ۴۹ – از تاریخ اول دیماه ۱۳۵۲ شهرداری ها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش، کمیته ملی پیکار با بیسوادی، تربیت بدنی وپیشاهنگی و کتابخانههای عمومی موضوع بندهای ۱ تا ۵ ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ معاف میباشند.
تبصره ۵۰ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- اعتباراتی که برای پرداخت وام با بهره نازل یا کمک بلاعوض به منظور احداث ساختمان و تاسیسات و خرید تجهیزات مورد نیاز و یا جبران کسر هزینه های جاری موسسات آموزشی غیر دولتی در این قانون و قوانین بودجه سال های بعد تحت عنوان «کمک به موسسات آموزشی غیر دولتی» منظور میشود بر اساسآییننامهای که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید قابل استفاده است. بیستدرصد اعتبارات منظور در بودجه هر سال در تهران و بقیه در شهرستانها درباره موسسات آموزشی دورههای حرفه ای، ابتدائی، راهنمایی تحصیلی،متوسطه، جامع و موسسات آموزش عالی قابل مصرف میباشد و از تاریخ این قانون تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور لغو میشود.
تبصره ۵۱ – اجازه داده میشود اسناد موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور و همچنین اسناد مربوط به پرداختهای انجام شده برنامههای عمرانی گذشته طبق مصوبات طرح های مربوط حسب مورد از طریق ممیزی یا حسابرسی مورد پذیرش قرار گیرد. حساب و اسناد هزینهمربوط به اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برنامههای عمرانی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات غیر دولتی وسیله حسابرسان منتخب وزارت دارائی حسابرسی میشود و حساب سالانه آنها برای رسیدگی به دیوانمحاسبات ارسال میگردد. حکم اخیرشامل شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات جاری وجهی دریافت میکنند نیز خواهد بود.
تبصره ۵۲ – عبارت زیر به آخر تبصره ۳۷ قانون بودجه ۱۳۵۲ کل کشور اضافه میشود:
«آن قسمت از اعتبارات نقدی طرحهائی که استفاده از آن موکول به تحصیل موافقت وام دهنده نیست در موافقتنامه طرح تعیین خواهد شد».
تبصره ۵۳ – در تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بعد از عبارت:
«ضوابط مربوط به تعیین نرخ فروش برق» عبارت «و حق انشعاب» اضافه میگردد.
تبصره ۵۴ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)- وزارت دارائی مکلف است شش درصد سهم انجمن ملی حمایت کودکان از محل عوائد موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴کل کشور را مستقیماً بانجمن مذکور پرداخت نماید.
تبصره ۵۵ – دولت میتواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکت های تولیدی دولتی را به عنوان «کمک» از محل اعتبارات جاری مصوب دربودجه هر سال و بنسبت سهام خود تامین و پرداخت کند.
تبصره ۵۶(اصلاحی ۱۳۶۵/۰۹/۱۸)-در مواردی که دریافت حقوق دولتی در قوانین و مقررات جاری مربوط به قبل از تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ به ماخذ ریالطلا و یا مسکوک طلا و یا مقدار معینی طلا و به طور کلی به ماخذی به غیر از پول رایج کشور تعیین شده است، مبلغ قابل دریافت به ماخذ پول رایجکشور خواهد بود. الف – آیین نامه اجرایی این قانون و تعیین مبلغ قابل دریافت حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتین امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب – از تاریخ تصویب آیین نامه این قانون، قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی است.
تبصره ۵۷ – اجازه داده میشود:
الف – کمیسیونهای برنامه مجلسین بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در صورت ضرورت تغییر و اصلاح اعتبارات بندها و فصول و اعتبارات سنواتی برنامههای گذشته را تصویب نمایند.
ب (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- آندسته از طرح های عمرانی برنامههای گذشته که واریز حساب و پرداخت تعهدات آنها موکول به تصویب یا کسب موافقت هیات عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذکور در ماده ۷ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفته و به هیات مزبور اختیار و اجازه داده میشود تا در مواردی که دستگاه های اجرایی بعلل اجتناب ناپذیری نتوانسته باشند موافقت هیات عامل را به موقع تحصیل نمایند موارد بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و یا سازمان برنامه و بودجه در این هیات مطرح و با توجه بکارهای انجام یافته تصمیم لازم اتخاذ و مراتب را به شورای اقتصاد گزارش نماید.
ج (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- در مواردی که به تشخیص و پیشنهاد دستگاه اجرایی در اثر تغییر قیمت ها تجدید نظر در پیمانهای مربوط به طرح های عمرانی که در تاریخ تصویب قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یکنفر از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی نحوه تجدید نظر در قیمت ها را براساس روشهای مصوب شورای اقتصاد تعیین مینماید و در صورتی که بتشخیص دستگاه اجرایی آثار مالی تجدید نظر بیش از یکصد میلیون ریال باشد اجرای آن موکول به تصویب هیات وزیران خواهد بود. این حکم از اول سال ۱۳۵۳ مجری است.
تبصره ۵۸ – اصلاحات زیر در تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به عمل میآید:
الف – عبارت «و همچنین قسمتی از مابه التفاوت نرخ بخشوده فوق را طبق ضوابط مصوب شورای فوق الذکر بر مبنای وزن چغندر که به قیمتارزانتر تولید شده و تحویل کارخانجات میشود وصول و بخزانهداری پرداخت نماید» حذف میشود. حکم این اصلاحیه از اول سال ۱۳۵۲ مجری خواهد بود.
ب – قسمت اخیر تبصره «همچنین به دولت اجازه داده میشود. ..» به شرح زیر اصلاح میشود:
« وزارت دارائی مجاز است تا میزانیکه از محل هر کیلو پنجاه دینار مابه التفاوت نرخ قند و شکر به حساب درآمد عمومی عاید میشود از محل اعتباریکه همهساله تحت عنوان کمک برای تعدیل نرخ کودهای شیمیائی در بودجه کل کشور منظور میگردد به درخواست وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بشرکت سهامی پخش کود شیمیائی پرداخت نماید».
تبصره ۵۹ (اصلاحی ۱۳۵۳/۰۴/۲۴)- تنخواهگردان موضوع تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور بمبلغ هفده میلیارد ریال افزایش داده میشود.
تبصره ۶۰ – تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه های مربوط به تهیه کود، سموم، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی، زهکشی، تامین آب، احداث شبکه های درجه سه و چهار آبیاری و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری و همچنین احداث صنایع غذائی و جنگلی و ایجاد مسکن برایجنگلنشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی را به عنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض بزارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکت های تعاونی روستائی، شرکت های سهامی زراعی، شرکت های تعاونی تولید و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگلنشینان مذکور پرداخت نماید.
اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست، همهساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابعطبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه میشود و پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۱ – مفاد ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب بیست و سوم دیماه ۱۳۴۷ از تاریخ ۲۳ر۱۰ر۱۳۵۲ برای مدت پنجسال دیگر معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۶۲ – شهرداری پایتخت نسبت به معاملات اراضی عباسآباد موضوع قانون اجرای برنامه نوسازی عباسآباد مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ ازپرداخت حقالثبت به استثنای پنج در هزار سهم شیر و خورشید سرخ ایران معاف است.
تبصره ۶۳ – مبلغ مذکور در ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ به یکصد هزار ریال اصلاح میشود.
تبصره ۶۴ (منسوخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۶)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است وامهائی را که برای اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری از طرف آن وزارت با توجه به مطالعات فنی و اقتصادی و مالی موجه تشخیص داده میشود و همچنین وامهای طرحهائی را که از نظر بانک توسعه کشاورزی ایران موجه شناخته میشود لیکن از نظر وثیقه با مقررات جاری بانک مزبور وفق نمیدهد از لحاظ بازپرداخت اصل و بهره و کارمزد متعلق بر اساس قرارداد های مربوط درقبال بانک توسعه کشاورزی ایران تضمین کند.
وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی به منظور توسعه کشاورزی و دامپروری در اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار میگیرد و به وسیله بانک توسعه کشاورزی ایران اداره میشود به عنوان ضمانت در اختیار بانک خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره منجمله شرایط اعطای اینگونه وامها با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران تهیه خواهد شد.
تبصره ۶۵ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۵/۲۷)- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود درآمد حاصل از تولید محصولات کشاورزی و دامپروری را که در اثر عملیاتآزمایشی در دوران اجرای طرح مربوط تحصیل مینماید در حساب یا حساب های مخصوصی که در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد کرد نگاهداری کند.موجودی حساب یا حساب های مذکور با رعایت مقررات و تایید سازمان برنامه و بودجه برای تامین سرمایه موسسه یا موسساتی که به منظور بهره برداری از طرح یا طرح های مربوط تشکیل خواهد شد بمصرف می رسد.
تبصره ۶۶ – به بانک رهنی ایران اجازه داده میشود که طبق ضوابط و شرایط مذکور در آیین نامه پرداخت کمک بهره وامهای مسکن که در اجرای بند ج تبصره ۳ قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۰ به تصویب هیات عالی برنامه رسیده است از ابتدای سال ۱۳۵۳ به کارفرمایانی که اقدام باحداث واحدهای مسکونی سازمانی کارگری نموده یا بنمایند کمک بهره پرداخت کند.
اصلاحات لازم در این آیین نامه به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۶۷ (منسوخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- به سازمان جغرافیائی کشور اجازه داده میشود درآمد های حاصل از اجرای وظایف سازمان نقشهبرداری را وصول و به عنوان درآمد اختصاصی طبق بودجهایکه به تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید بمصرف هزینه های مربوط برساند.
درآمد اختصاصی تا پایان سال ۱۳۵۲ سازمان نقشهبرداری نیز مشمول حکم این تبصره میباشد.
تبصره ۶۸ – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود فرآوردهها و مصنوعات کارگاههای کانونهای اصلاح و تربیت را بفروش رساند و وجوه حاصل از فروش آنها را منحصراً برای تهیه و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاههای مزبور مصرف کند. نحوه اجرای این تبصره بر طبق آییننامهایکه از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظیم خواهد شد تعیین میگردد.
تبصره ۶۹ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۵/۲۷)- به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود تا پایان سال ۱۳۵۸ حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور به شرح زیر:
۱ – برای خرید زمین – خانه – احداث ساختمان دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ – برای تکمیل و تعمیرات اساسی پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۳ – برای تجهیز ساختمان پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارائی وام دریافت دارد.
دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره این وام را که با توافق بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد در بودجههایسالانه در ده قسط از سال ۱۳۵۴ ببعد منظور نماید.
تبصره ۷۰ – دولت مکلف است در هر یک از استانها یا فرمانداریهای کل که سازمان توسعه موضوع تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشورتشکیل شده یا بشود، آن قسمت از اعتبارات جاری مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که مقدور باشد بتفکیک برنامهها و مواد هزینه برای هریک از استانها و فرمانداریهای مذکور مشخص نماید که پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به وسیله دستگاه های محلی مربوط بمصرف برسد و از سال بعد بتفکیک در بودجه کل کشور منظور شود.
ترتیب اجرای این تبصره طبق آیین نامه های خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷۱ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۲/۳۰)- هیات مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع بطرحهای عمرانی خاص ناحیهای که طبق ماده ۱۵ قانونبرنامه و بودجه کشور باین عنوان از طرف سازمان برنامه و بودجه شناخته شده باشد با شرکت استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرایی مربوط در محل و ذیحساب طرح های خاص ناحیهای تشکیل میشود و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره ۷۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰)- از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارائی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یک یاچند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین میشوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
این حکم شامل شرکتهائی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است در صورتی که در مجامع عمومی آنها کمتر از سه وزیر شرکت داشته باشند نیز خواهد بود.
نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خطمشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه بوزیر وزارتخانهای که شرکت مربوط وابسته بآن میباشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند.
تبصره ۷۳ – تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور به شرح ذیل اصلاح میشود:
نقل و انتقال حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مستخدمینی که از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر منتقل میشوند بنا بر پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط که اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود و تایید سازمان برنامه و بودجه از طرف وزارت دارائی انجام خواهد شد.
در مورد افسران و درجهدارانی که از وزارت جنگ بژاندارمری کشور و یا شهربانی کشور و یا بالعکس منتقل میشوند همچنین در مورد مستخدمینی که به موجب قانون با پستهای سازمانی مربوط از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر منتقل میگردند انتقال اعتبار سایرفوقالعادهها و هزینه های پیش بینی شده در قوانین استخدامی مربوط و هزینه های اداری آنان نیز مشمول حکم فوق خواهد بود.
تبصره ۷۴ –
الف – وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورتی می توانند درآمد های اختصاصی خود را بمصارف مربوط برسانند که ضمن درآمد های اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حساب های خزانه متمرکز شده باشد.
درآمد های مزبور بهر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست، با رعایت بند ج این تبصره،وجه لازم را در اختیار وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوط بگذارد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکدهها و موسسات آموزش عالی و سایر موسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه ای وصندوق کارآموزی و بیمارستان های آموزشی و کتابخانهها و موزهها و بناهای تاریخی و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن متبرکه و درآمد های محلی که به وسیله انجمنهای بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقهای از منابع غیر دولتی تحصیل میشود و درآمد حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.
دستگاهها و موسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارائی در بانکهای غیر دولتی که شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمد های حاصل را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند.
ج – کلیه درآمد های اختصاصی به استثنای درآمد های موضوع بند ب این تبصره در صورتی قابل مصرف است که بودجه آن قبلا به تایید سازمانبرنامه و بودجه رسیده باشد. دستگاه های مشمول این حکم توسط وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره ۷۵-
الف (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)- از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از پنجاه ریال بهشصت ریال افزایش داده میشود و تفاوت حاصل از این افزایش از محل اعتبار مربوط پرداخت میگردد ولی در مورد مستخدمین رسمی که حقوق آنانبر اساس ضریب پنجاه ریال بیش از بیست هزار ریال میشود نسبت به مازاد بیست هزار ریال به شرح زیر عمل میگردد:
۱ – پنجاه درصد افزایش متعلق به ۲۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال حقوق بدواً از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل کسر میگردد و در صورتی که پنجاه درصد افزایش مذکور بیش از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل باشد مازاد آن از مزایای مستمر مستخدم کسرمیگردد.
۲ – تمام افزایش متعلق به ۳۰۰۰۱ ریال حقوق ببالا بدواً از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل کسر میگردد و در صورتی که این افزایش بیش از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل باشد مازاد آن از مزایای مستمر مستخدم کسر میشود.
ب – افزایش حقوق ماه اول به استثنای مبلغی که از تفاوت تطبیق حقوق کسر میشود به نفع صندوق بازنشستگی برداشت میشود.
ج – از اول فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه حداقل مجموع حقوق یا اجرت و مزایای مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانوناستخدام کشوری پس از اجرای بند الف این تبصره هفت هزار و پانصد ریال تعیین میشود و تا زمانی که مجموع حقوق یا اجرت و مزایای هر یک ازآنان از هفت هزار و پانصد ریال کمتر باشد بقیه به عنوان «تفاوت حقوق دریافتی» قابل پرداخت خواهد بود. تفاوت مذکور نوعی از مزایا محسوب و درمورد مستخدمین رسمی از آن کسور بازنشستگی برداشت میشود. آن قسمت از دریافتی مستخدمین رسمی و پیمانی که از لحاظ اجرای مقررات این بند به عنوان مزایا محسوب میشود به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط دولت تعیین خواهد شد.
تبصره ۷۶ – در تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور عبارت «بنابر تشخیص وزارت دارائی و دفتر بودجه از اعتبار ماده ۲ (مزایا و کمکها)بودجه دستگاه مربوط کسر و باعتبار ماده یک (حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد» به شرح زیر اصلاح میشود:
«از محل اعتباری که مزایای مزبور پرداخت میشده پرداخت میگردد و دستگاه مربوط مکلف است این قبیل پرداختها را به اطلاع سازمان برنامه وبودجه برساند».
تبصره ۷۷-
الف – از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ در اجرای تبصره ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری، به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث کلیه مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود به استثنای مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که مرحله دوم قانون مذکور درباره آنان اجراء و حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث آنان بر اساس گروه وپایه قطعی معین و برقرار شده است همچنین به استثنای مستخدمین رسمی مذکور در بندهای الف و ب و ث ماده ۲ قانون استخدام کشوری و دارندگانپایههای قضایی و اعضای هیات آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی که تابع مقررات خاص استخدامی خود خواهند بود بیست درصد اضافه میشود.
حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مشمولین این تبصره که بیش از پنجهزار ریال و کمتر از ششهزار ریال است منحصراً مشمول افزایش بیست درصد موضوع این تبصره خواهد بود.
ب – حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که بعد از اجرای مرحله دوم قانون مذکور درباره آنان، بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدم رسمی نظیر که در اجرای بند الف این تبصره افزایش یافته است نباید کمتر شود و از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ مابه التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
ج – افزایش ناشی از اجرای این تبصره از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود.
تبصره ۷۸-
الف – از اول سال ۱۳۵۳ به حقوق دارندگان پایههای قضایی بیست درصد اضافه میشود و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضایی مربوط تعلق میگیرد به نفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر میشود.
ب – از اول سال ۱۳۵۳ بحقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایههای قضایی که تا پایان سال ۱۳۵۲ بازنشسته یاموظف یا فوت شده یا بشوند بیست درصد اضافه میشود.
ج – دارندگان پایه قضایی در صورتی که قبل از پایان سه سال مهلت مندرج در بند تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور به طور اختیاری بازنشسته شوند حقوق بازنشستگی آنان به نحو زیر تعیین میگردد:
ابتدا حقوق بازنشستگی آنان با رعایت مقررات مربوط بر اساس آخرین پایه قضایی بدون توجه به افزایش موضوع بند ۳ تبصره ۵۲ قانون بودجه سال۱۳۵۲ کل کشور محاسبه و پانزده درصد بآن علاوه میشود، سپس حقوق حاصل مشمول بیست درصد افزایش موضوع بند الف این تبصره قرارمیگیرد.
تبصره ۷۹ – صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضایی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت دادگستری گرفته اند و نمی توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلا پرداخت نماید. پرداخت صندوق تعاون وکلا از محل این وجوه منحصراً به صورت مستمری ماهانه امکانپذیر است.
تبصره ۸۰-
الف – از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۳ حقوق وظیفه مشمولین تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور تا میزان مقرر در پایه یک گروه یک قانون استخدام کشوری افزایش داده میشود و مشمول ترمیمهای آتی آن نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط پرداخت میشود.
ب – حقوق وظیفه یا مستمری وظیفهبگیران و مستمری بگیرانی که به موجب قوانین و مقررات خاصی از اعتبار وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط حقوق وظیفه یا مستمری دریافت میدارند در صورتی که از میزان مقرر در پایه یک گروه یک جدول حقوق قانون استخدام کشوری کمتر باشد از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۳ تا میزان مذکور افزایش داده میشود و مشمول ترمیمهای آتی نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه ها و موسسات مربوط پرداخت میشود.
ج – وراث قانونی مستخدمین غیر رسمی شرکت های دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری که از حقوق وظیفه یا مستمری استفاده نمیکنند و مورث آنان قبل از تاریخ تصویب مقررات مذکور (۵ر۳ر۱۳۵۲) فوت شده است از تاریخ اول فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه وسه مشمول تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و حکم بند الف این تبصره خواهند بود.
تبصره ۸۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- از آغاز سال ۱۳۵۲ کامیونهای حمل زباله و آمبولانسهائی که برای حمل متوفیات توسط شهرداری ها یا موسسات وابسته بشهرداریها با تایید وزارت دارائی و وزارت کشور وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
تبصره ۸۲ – وزارت دارائی مجاز است از محل درصدی که سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق اصناف از محل وصولی مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت های بازرگانی میباشد و همچنین از محل درصدی که طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ سهم اتاق اصناف ازدرآمد مشمول مالیات اصناف دریافت میشود ده درصد برداشت و برای تامین قسمتی از هزینه های اداری کمیته ملی حمایت از مصرف کننده در وجه کمیته مزبور پرداخت کند.
تبصره ۸۳ – قند و شکر وارداتی از اول سال ۱۳۵۳ از پرداخت حق انحصار موضوع بند ۱ ماده ۵۴ قانون امور گمرکی معاف است. این معافیت شامل محصول کارخانجات داخلی از اول سال ۱۳۵۳ ببعد نیز خواهد بود.
تبصره ۸۴ – خرید هر نوع کشتیهای باری تجارتی، مسافربری، کشتیهای حمل نفت و گاز که حداقل ظرفیت خالص آنها کمتر از پانصد تن نباشد وهمچنین انواع یدک کشها مشمول پرداخت حق ثبت سفارش نخواهد بود.
تبصره ۸۵ – افتتاح اعتبار از محل وامهای خارجی در حدود اعتبار مصوب سالانه در بودجه کل کشور برای طرح های عمرانی تعهد محسوبمیشود.
تبصره ۸۶ – عبارت «در پایان سال سوم تا پایان سال هفتم» مذکور در ماده ۴ قانون اجرای برنامه نوسازی عباسآباد به عبارت «در پایان سال چهارم تا سال هفتم» اصلاح میشود.
تبصره ۸۷ – عبارت آخر ماده ۴۹ قانون برنامه و بودجه کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
«اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیات وزیران بمصرف خواهد رسید».
تبصره ۸۸(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-به وزارت دادگستری اجازه داده میشود وجوهی را که بابت خدمات خاص پزشکی قانونی وصول شده یا خواهد شد پس از وضع کلیه هزینه های مربوط به مصرف تجهیز و تکمیل وسائل پزشکی قانونی و نگاهداری صغار تحت سرپرستی دادسراها و کانونهای اصلاح و تربیت برساند.آیین نامه اجرایی این تبصره به وسیله وزارت دادگستری تهیه و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۸۹ – تجزیه و فروش اراضی مزروعی که در اجرای قانون فروش خالصجات بزارعین خالصه واگذار شده است مشمول قانون نحوه انتقالاراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۲۱ر۹ر۱۳۵۱ میباشد.
تبصره ۹۰ – ارزش عرصه اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه و همچنین ارزش اراضی مزروعی خالصه، متصرفی اشخاص موضوع مواد ۳ و۴ قانون انحلال بنگاه خالصجات توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نود تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه ۳۰ر۱۰ر۱۳۵۲، در جلسه روز یکشنبه هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۱ – صفحه ۲۴ الی ۳۸۱