ماده واحده قانون تشکیل شرکت های تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها مصوب ۱۳۵۴

ماده واحده (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- وزارت نیرو به منظور ایجاد تاسیسات متناسب با طرح جامع توسعه بهره برداری از منابع آب کشور تامین و انتقال و توزیع آب شهرهارا تدریجاً با توجه بامکانات فنی و مالی عهدهدار خواهد شد شرکت های منطقهای تابع وزارت نیرو برای تامین این منظور و بهره برداری از شبکه توزیعآب و احداث تاسیسات فاضلاب در شهرها شرکتهائی را راساً با مشارکت شهرداری ها و بخش خصوصی با رعایت شرایط زیر تشکیل خواهند داد:
الف – سهام شهرداری ها و بخش خصوصی در شرکتهائی که طبق این قانون تشکیل میشود از ۴۹ درصد مجموع سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های مذکور به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر کشور یا نمایندگان منتخب آنهاخواهد بود.
ب – سهام دولت در شرکت های مذکور از منابع زیر تامین خواهد شد:
۱ – آنقسمت از سرمایه گذاری دولت که در امر توسعه منابع آب منطقه منحصراً و اختصاصاً برای احداث وسائل تامین آب شهر بمصرف رسیدهاست.
۲ – بهای تاسیسات شرکت های آب مشروب شهرها که برای مقاصد مذکور در این ماده قبلاً از طرف دولت سرمایه گذاری شده است بر اساس قیمتدفتری با کسر استهلاک.
۳ – آن قسمت از اعتباراتی که شهرداری ها یا بخش خصوصی به صورت وام برای مقاصد مذکور در این ماده از بودجه عمومی تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده و بمصرف ایجاد مستحدثات رسیده است و برعایت ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنجم کشور مورد بخشودگی قرار نمی گیرد.
۴ – کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها و احداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است.
۵ – اعتباراتیکه به موجب تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تامین خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که شهرداری ها یا بخش خصوصی توزیع آب مشروب یا بهره برداری از فاضلاب شهرهائی را عهدهدار باشند تاسیسات موجودآنها در تاریخ تشکیل شرکت های جدیدالتاسیس با توجه به قیمت دفتری و کسر استهلاک ارزیابی گردیده و جزء سرمایه شرکت های مزبور محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام شرکت های مزبور بآنها سهم داده میشود. در صورتی که مدت استهلاک تاسیسات منقضی ولی تاسیسات قابل استفاده و مورد احتیاج باشند شرکت های مذکور مکلفند آنها را به بهائی که از ده درصد قیمت دفتری تجاوز نکند محاسبه و جزء سهام شهرداری یا بخش خصوصی محسوب نمایند.
تبصره ۲ – ارزش اراضی مربوط به تصفیه خانه و مخازن و تلمبه خانه و مستحدثات اداری و مسکونی موسسات مذکور در تبصره ۱ طبق ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با توجه به بهای زمان تاسیس تعیین و جزء سرمایه شرکت های جدید التاسیس محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام شرکت های مزبور بآنها سهم داده میشود.
تبصره ۳ – در صورتی که تاسیسات و اراضی و املاک مربوط بتامین و توزیع آب مشروب و فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط بوقف عمل خواهد شد.
تبصره ۴ – در صورتی که طبق گزارش توجیهی فنی و اقتصادی تامین آب روستاهایی که در مسیر لوله انتقال آب بشهرها قرار میگیرند امکان پذیرباشد شرکت های آب منطقهای آبرسانی روستاهای مذکور را فقط تا ابتدای شبکه توزیع عهدهدار خواهند شد.
تبصره ۵ – تا زمانی که وزارت نیرو بهره برداری از شبکه توزیع آب و احداث تاسیسات فاضلاب شهرها را از طریق تاسیس شرکت های موضوع این قانون به عهده نگرفته است اعتبارات مورد نیاز برای تامین آب و احداث فاضلاب شهرها مانند گذشته در بودجههای مربوط تامین خواهد شد.
تبصره ۶ – اساسنامه نمونه شرکت های مذکور در این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تایید هیات وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۷ – آیین نامه اجرایی این قانون و آیین نامه طرز ارزیابی و نحوه استهلاک بهای تاسیسات و چگونگی اقدام در تصرف تاسیسات مذکور در این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و تایید وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۸ – شرکت های موضوع این قانون از لحاظ استخدامی تابع مقررات استخدامی شرکت های دولتی موضوع بند(پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. تعیین تکلیف کارکنان موسساتی که به موجب این قانون در اختیار شرکت های تامین و توزیع آب وتاسیسات فاضلاب شهرها قرار میگیرند پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به پیشنهاد وزارت نیرو و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۳ر۴ر۵۴، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهمتیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی