ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۵

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- تبصره زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک اضافه میشود:
تبصره ۹ – در مورد وامهای مربوط به طرح های صنعتی و معدنی بانک وام دهنده میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه تقاضای حراج مالمورد رهن یا وثیقه را به نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می رسد. حراجباید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگرحراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع میگردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنیننحوه ارزیابی طبق آیین نامه های خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراجشروع میشود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک میتواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزانباقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروعحراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار میشود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانکارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفاء طلب بانک خواهد شد. بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده ازحق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید در این صورت نیز اموال بهشرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که بهپیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۵.۸.۲۲، در جلسه روز یکشنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصدو پنجاه و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی