ماده واحده قانون تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۳۵۸

ماده واحده – به منظور ایجاد تسهیلات در کار تولید صنایع و توسعه فعالیت های تولیدی کشور در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۹ کمیسیون (۲) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مراتب ذیل تصویب گردید:
۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- آن قسمت از بدهی های موسسات قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تحت شماره ۸۷۸۰ مورخ ۱۳۵۸/۴/۱۶ و لایحه تعیین مدیر شماره ۶۷۳۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ و واحدهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه واحدهائی که توسط مدیران و یا ناظران منتخب دولت اداره میشوند و سررسید آن تا این تاریخ فرارسیده و هنوز تمدید نشده است و یا اینکه تا پایان سال جاری فرامیرسد به تشخیص و توصیه وزارت صنایع و معادن میتواند تا انجام امر حسابرسی که مدت آن از پایان سال ۱۳۵۹ تجاوز نخواهد کرد با حداکثر تسهیلات ممکن تمدید شود.
تبصره(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): شرکت های تجاری و خدماتی مشمول لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش خصوصی و عمومی مصوب ۱۳۵۸/۳/۲۴ به تشخیص و توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند از تسهیلات قانون مزبور استفاده نمایند.
۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- برای تامین هزینه های جاری موسسات مذکور در بند یک، بانک میتواند در حد جریان نقدی شرکت به تشخیص و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتبار به صورت تنخواه گردان برای مدت یک سال با توثیق وثائق مورد قبول در اختیار موسسه قرار دهد و اگر موسسه و ثائق قابل قبول نداشته باشد بانک میتواند سفته شرکت را به عنوان وثیقه دریافت دارد.
۳ – به منظور گشایش در کار صنایع تولیدی کشور بانک ها تسهیلات لازم را برای ورود مواد اولیه و لوازم یدکی و سایر کالاهای ضروری مورد نیاز کشور قائل شوند. در صورتی که موسسات مذکور در بند یک برای پرداخت حق ثبت سفارش و یا ودیعه اعتبار اسنادی منابع کافی نداشته باشند بانک گشایش کننده اعتبار میتواند کمبود منابع موصوف را از محل اعتبارات مذکور در بند (۲) تامین نماید. در مورد کالاهائی که مشمول ودیعه نمیباشند بانک باید اعتبار اسنادی را بدون اخذ سپرده پیش از پرداخت افتتاح نماید. به علاوه بانک میتواند در موقع واریز اسناد موسسات مذکور (حداکثر به مدت یک سال) به منظور پرداخت وجه اسناد رسیده در اختیار موسسات موصوف قرار دهد.
۴ – در صورتی که هر یک از موسسات مشمول بند یک در سال قبل زیانی بیش از نصف سرمایه ثبت شده داشته باشد بانک میتواند بدون توجه بمفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت نسبت به اعطاء تسهیلات فوق بموسسات مزبور اقدام نماید.
۵ – در صورتی که بانک ها برای اعطای تسهیلات مندرج در بندهای ۲ و ۳ با کمبود نقدینه روبرو شوند از اعتبارات بانک مرکزی استفاده خواهند نمود.
۶ – هر واحد تولیدی و صنعتی از تسهیلات فوق مندرج در بندهای ۲ و ۳ فقط در یک بانک میتواند استفاده نمایند، و واحد صنعتی استفاده کننده از اعتبارات باید معاملات خود را در بانکی که تسهیلات مزبور را داده است متمرکز کند. بدیهی است تمدید بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول بند یک شامل بدهی های واحدهای مزبور در کلیه بانک ها خواهد بود.
۷ – کلیه واحدهائی که از تسهیلات این قانون استفاده میکنند مشمول تبصره (۱) بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور نخواهند بود.
۸ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- با تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگزین شورای اعتبارات موضوع بند (۲) لایحه قانونی شماره ۸۸۷/و خواهد شد.
کلیه کارکنان بانک ها در سطوح مختلف مکلفند مفاد این قانون را دقیقاً رعایت نموده و همکاری و تشریک مساعی لازم را جهت استقرار نظام تولیدی به جای نظام مصرفی معمول دارند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران