ماده واحده قانون اجازه انجام هزینه های کشور درچهارماهه اول سال ۱۳۶۰ مصوب ۱۳۶۰

ماده واحده (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- به دولت اجازه داده میشود از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در چهارماهه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۶۰هزینههای جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها وکمکها را در حدود وصولی منابع مذکور حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت مفاد تبصره های زیر و ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۰ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)-
الف – وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است هزینه های جاری موضوع این قانون را تا میزان چهار دوازدهم پرداختی خزانه در سال ۱۳۵۹ به هردستگاه و ردیف پرداخت نماید. در موارد ضروری و اجتناب ناپذیر پرداخت بیش از چهار دوازدهم مقرر در این تبصره با تصویب هیات دولت مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در هر حال پرداختی خزانه در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ بابت اعتبارات جاری جمعاً از چهار دوازدهم اعتبارات مصوب سال قبل تجاوز ننماید.
ب – نحوه عمل در مورد پرداخت هزینه های جاری چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ دستگاهها و یا ردیفهائی که تمام و یا قسمتی از آنها در سال ۱۳۵۹ بعد از تصویب قانون بودجه سال مذکور در هم ادغام و یا تفکیک شده اند با رعایت مفاد این ماده واحده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ –
الف – دستگاه های اجرایی می توانند کلیه عملیات نیمه تمام مندرج در موافقتنامههای مبادله شده طرح های عمرانی سال ۱۳۵۹ را ادامه داده وهزینههای مربوطه را از محل اعتبارات این ماده واحده پرداخت نمایند.
ب – انجام عملیات پروژه های سال ۱۳۶۰ طرحهائی که در سال ۱۳۵۹ در دست اجرا بوده و در موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور پیش بینی شده و یا پروژههائیکه در موافقتنامههای سال ۱۳۵۹ منظور بوده و بدلایلی شروع نشده است در چهارماهه اول سال جاری از محل اعتبار موضوع اینماده واحده مجاز میباشد.
پ – انجام عملیات پروژه های سال ۱۳۶۰ طرحهائیکه در سال ۱۳۵۹ در دست اجرا بوده لکن در موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور منظورنبوده است بر اساس شرح عملیات و در حدود اعتباریکه در هر مورد حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ دریافت پیشنهاد دستگاه های اجرایی مربوط درمرکز توسط سازمان برنامه و بودجه و در استانها توسط سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاری مجاز میباشد پساز انقضای یکهفته در صورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان پیشنهاد دستگاه اجرایی قابل اجرا است. هزینههایاین قبیل عملیات از محل اعتبار موضوع
این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ت – شروع و اجرای طرح های جدید که در سال های گذشته سابقه نداشته است بر اساس شرح عملیاتیکه در مورد طرح های عمرانی ملی بتایید کمیتهای مرکب از وزیر مربوط و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و در مورد طرحهایاستانی به تایید کمیته برنامهریزی استان می رسد از محل اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز میباشد مشروط بر آنکه تعهداتیکه از این بابت ایجاد میشود در مورد هر یک از طرح های عمرانی ملی از مبلغ پانصد میلیون ریال و در مورد هر یک از طرح های استانی از مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع کل تعهدات ناشی از اجرای این بند از مبلغ بیست میلیارد ریال تجاوز ننماید، آن قسمت از قوانین عادی که با مفاد این بند مغایرت دارد در سال ۱۳۶۰موقوفالاجرا است.
ث – تعهدات پرداخت نشده طرح های عمرانی برنامه پنجم و سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب طرح ایجاد شده باشد از محل اعتبار این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ج – دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به پرداختهای موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره را مقدم بر اعتبارات سایر عملیات درطرحهای سال ۱۳۶۰ منظور دارند.
تبصره ۳ – به منظور جلوگیری از تاخیر در پیشرفت کارهای عمرانی تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات طرحهایعمرانی این ماده واحده تخصیص یافته تلقی میگردد و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداختهای عمرانی تنخواهگردانی معادل ۱۰% پرداختهای عمرانی سال ۱۳۵۹ به هر یک از دستگاه های اجرایی واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصراً در قبال ارائه اسناد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قرارداد های منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی تنخواهگردان فوق الذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواهگردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مبالغ پرداختی و دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به سازمان برنامه وبودجه اعلام نمایند.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در چهارماهه اول سال جاری جمعاً تا مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تدریج برای اجرای برنامههای عمرانی از محل اعتبارات موضوع این قانون که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی قرار خواهد گرفت و دیوان محاسبات نیز طبق اصل ۵۵ نسبت به امور مالی آن حسابرسی خواهد نمود در اختیار جهاد سازندگی قرار دهد. حداقل سی درصد(۳۰%) از اعتبار فوق منحصراً به صورت ارز قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار موضوع این تبصره بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مرکزی قابل پرداخت میباشد و مصرف آن منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی است.
تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- دولت میتواند تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده، برای مصارف جنگی، بازسازی مناطق جنگ زده، آوارگان جنگی و هزینه های مربوط به خرید فرآوردههای میان تقطیر در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ هزینه نماید.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- شرکت های دولتی می توانند حداکثر تا چهاردوازدهم هزینه های پیش بینی شده در بودجه ابلاغی سال ۱۳۵۹ خود را در چهارماهه اول سال۱۳۶۰ مصرف نمایند و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوط در هر شرکت دولتی خواهد بود.
تبصره ۷ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- کلیه اعتبارات سری باستثناء اعتبارات سری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حذف میشود و قابل هزینه نخواهد بود.اعتبارات سری نیروهای مسلح باید با تصویب شورای عالی دفاع هزینه شود.
تبصره ۸ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۱۰۰۱ باتصویب هیات وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه ها با امضا نخستوزیر (یا وزیر مربوط) و ذیحساب به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۹ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- اعتبار ماده ۱۷ به طور کلی حذف میگردد.
تبصره ۱۰ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- مفاد تبصره های ۲ و ۱۳ و ۱۹ و ۲۳ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ در چهارماهه اول سال جاری قابل اجرا میباشد.
تبصره ۱۱ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- مفاد تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰ قابل اجرا میباشد. وزارت نفت ایران موظف است مبلغی را که از این بابت در پایان سال ۱۳۵۹ در اختیار داشته است تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۶۰ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه گزارش نماید.
تبصره ۱۲ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۵/۰۷)- قانون اجازه انجام هزینه های کشور در دوماهه اول سال ۱۳۶۰ مصوب ۱۳۶۰/۰۱/۱۹ به استثنای تبصرهای (۲) و (۴) آن از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره در جلسه روز سهشنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی