ماده واحده قانون الحاق سازمان قضایی ارتش [سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ] به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰

ماده واحده – در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوریاسلامی و کلیه دادسراها و دادگاه های نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحقمیگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طرف شورای عالی قضایی تعیین و به این سمت منصوب میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)- عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به استناد بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانوناساسی با شورای عالی قضایی است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶)- بودجه سازمان همهساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد.
تبصره ۴(اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶)-کلیه دارائیها و اموال منقول و غیر منقول مربوط به مراجع قضایی سابق نیروهای مسلح (اداره دادرسی ارتش، دادستانی انقلاب اسلامی ارتش، دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و سایر نیروها و نهاد ها منتزع و به این سازمان منتقل میشود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)- کارمندان غیر نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)- از این پس سازمان قضایی فوق مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش – شهربانی – ژاندارمری – سپاه – پلیس قضایی – بسیج – کمیتههای انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر میباشد.
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)- آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه تدوین و به تصویب خواهد رسید و پشتیبانیهای لجستیکی و مالی و پرسنلی سازمان قضایی ارتش بدادگستری جمهوری اسلامی ایران تا تصویب آیین نامه مذکور کمافی السابق برابر قواعد و مقررات و روشهای مربوط قبلی به عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)- از تاریخ ابلاغ و تصویب آیین نامه مربوط باین قانون هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱)- از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان قضایی ارتش به سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر مییابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و بهتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی