ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱

در صورتی که در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقهای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی برآن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانهها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف – در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.
ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمهها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکراز طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور میباشد. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمهها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکانپذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه – نسبت به چاهها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد.
و – در مورد اراضی که از منابع آب طرح های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری میشود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود.
ز – در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.