ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱

وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد،نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل:
مدیریت،نگهداری،تعمیر،بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میشود.
ب – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمیپذیرد دولت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)- وزارت نیرو مکلّف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیات دولت به اجراء درآورد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)- در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو میتواند با تصویب هیات دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)- دولت مکلّف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقهای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجراء تبصره(۱)این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آببهای مشترکین کممصرف تخفیفهای موضوع تبصره(۲)این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.