ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲

موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد.
الف- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
ب- خانههای سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.
ج (الحاقی ۱۳۷۲/۱۱/۲۴) – محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۱/۲۴) – وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطبهای استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۱/۲۴) – استفاده از محل های مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است.