ماده واحده قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۶۲

ماده واحده – به منظور تسریع در امر رسیدگی به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاهها و همچنین نظارت برعملکرد مالی دستگاه های اجرایی و رفع مشکلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات کشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آییننامههای اجرایی قانون جدید وتشکیلات و مقررات استخدامی مربوط اجازه داده میشود که:
الف – دیوان محاسبات کشور حساب های سال ۱۳۶۱ به بعد کلیه دستگاه های اجرایی را به جای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حساب های سنوات قبل رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات مجلس برساند.
ب – رئیس دیوان محاسبات موظف است طرح تشکیلات و آیین نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات را تا مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید و تا زمانی که به تصویب مجلس نرسیده از نظر تشکیلات تابع مقررات سازمان امور اداری واستخدامی کشور خواهد بود.
تبصره ۱ – دیوان محاسبات کشور موظف است کادر متخصص و مورد نیاز خود را از افراد دیوان محاسبات تامین و در صورت عدم کفایت بهاستخدام جدید بپردازد.
تبصره ۲ – نحوه رسیدگی و ممیزی به حساب های از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۸ شمسی طبق دستورالعملی است که وسیله هیات موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ میگردد.
تبصره ۳ – دیوان محاسبات کشور در اجرای وظایف قانونی خود باید به نحوی عمل نماید که همیشه حساب های جاری و سال قبل را در دسترسیدگی داشته باشد و چنانچه بر اثر عقبماندگی حسابها و یا عدم ارسال و تصویب به موقع ترازنامهها و یا سایر مشکلات اجرایی رسیدگی به حسابها بیش از ۲ سال مالی معوق بماند، دیوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسیدگی به این قبیل حسابها را جهت تصویب مجلس شورایاسلامی تعیین و پیشنهاد مینماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۰۴/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی