ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دی ماه ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۶۲

ماده واحده – ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دیماه ۱۳۴۷ به ترتیب زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۵ – کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قرارداد های تنظیمی و منعقده شرکت ها و اتحادیههای تعاونی روستائی که یکطرف آن وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی یا بانک ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکت ها و اتحادیههای تعاونی روستائی یا اعضاء شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستائی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکت ها و اتحادیههای تعاونی روستائی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسنادرسمی از پرداخت حقالثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق التحریر معاف خواهند بود.
تبصره – کلیه اسناد و قرارداد های عادی منعقده شرکت ها و اتحادیههای تعاونی روستائی با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۸ به تاییدشورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی