ماده واحده قانون معافیت اسلحه ومهمات وتجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ارتش -ژاندارمری -شهربانی)وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها باستثناء باربری و انبارداری مصوب ۱۳۶۳

ماده واحده – اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسائط نقلیه صرفاً نظامی (به استثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی وانتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برایمصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش – ژاندارمری – شهربانی – سپاه پاسداران – کمیته انقلاب اسلامی)از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از محل درآمد های حاصل از تولید و خدمات سازمان های مزبور با رعایتقوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا میشود، و یا این که از طرف دولتها و موسسات خارجی به سازمان های مذکور اهداء میگردد و یا بصورت نمونه و گارانتی وارد میشود. با تایید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود وترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که بهنظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی و بازبی نی در زمان جنگ معاف میباشد.
تبصره ۱ – کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا میشود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (تعداد نگله،وزن و حجم) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص میباشد.
تبصره ۲ – کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمان های مذکور به طور نسیه از گمرکات ترخیص شده اند با تاییدوزارت مربوطه مشمول این قانون میگردد.
تبصره ۳ – کالاهای وارده که به موجب این قانون از گمرکات خارج میشود توسط هیاتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائی تشکیل میگردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه ودفاع و امور اقتصادی و دارائی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سیام دیماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی