ماده واحده قانون بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۴

ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۴ از محل دریافتهای ارزی کشور طی همین سال و حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به شرح جداول پیوست با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط نسبت به تخصیص ارزاقدام نماید.
تبصره ۱ – تخصیص سهمیههای ارزی دستگاه های مختلف حداکثر معادل دریافتها و وصولیهای ارزی در سال ۱۳۶۴ و متناسب با نیازها واولویتهای دستگاهها و بخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از نماینده نخست وزیر و وزرای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در جلسه شرکت خواهند نمود به عمل خواهد آمد. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیته تخصیص ارز موظف است سهمیه ارزی بخش ۵ (سایر) و نیز بخش ۳ (کالاهای اساسی) و تجهیزات دفاعی غیر تسلیحاتی وقطعات عمده آن و مهمات و مواد مربوط به آن، جدول پیوست را به صورت تعرفه و در چارچوب ضوابط و اولویتها که آیین نامه آن به پیشنهاد کمیته نامبرده ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تنظیم و تخصیص نماید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- آیین نامه تخصیص ارز (بخش سایر) با رعایت اولویتهای زیر تهیه خواهد شد:
۱ – [منسوخ گردیده است.]
۲ – طرح های قسمت اول پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور.
۳ – [منسوخ گردیده است.]
۴ – طرح های مربوط به تولید و انتقال نیروی برق کشور.
۵ – [منسوخ گردیده است.]
۶ – طرح های مربوط به تزریق گاز.
۷ – [منسوخ گردیده است.]
۸ – [منسوخ گردیده است.]
۹ – طرح های مربوط به برنامههای تحقیقاتی و آموزشی.
۱۱ – [منسوخ گردیده است.]
۱۲ – ارز مورد نیاز واحدهای صنفی بخش خصوصی و مواد اولیه کارخانجات.
تبصره ۴ – جابجائی سهمیه بخشهای جدول پیوست این قانون تا میزان پنج (۵) درصد در مقابل کاهش سایر بخشها با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و جابجائی سهمیه تعرفه های موضوع تبصره ۲ این قانون تا میزان پانزده (۱۵) درصد با تایید کمیته تخصیص ارز مجاز خواهدبود.
تبصره ۵ – وزارت نفت موظف است گزارش ماهیانه فروش نفت و درآمد های حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای تهاترهای یکماهه، دوماهه وسهماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه که به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۶ – دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بابت درآمد نفت پس از وصول بهحساب ذخایر ارزی انتقال و معادل هم ارز ریالی آن به بستانکار حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی منظور خواهد شد.
تبصره ۷ – کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل ۱۰% از درآمد های ارزی را در حساب ویژه ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی نگهداری نموده و استفاده از این ذخیره مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا پنجاه درصد ذخایر موجود موضوع این تبصره.
تبصره ۸ – تخصیص ارز و ایجاد تعهد در سال ۱۳۶۴ بانواع معاملات مختلف (از قبیل: آزاد، تهاتری، دوجانبه و…) با خارج از کشور باید به نسبت درآمد های حاصله به آن ارزها و صرفاً در چهارچوب جداول پیوست و تعرفه های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
تبصره ۹ – شرکت ها و موسسات دولتی و نیز شرکت ها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
تبصره ۱۰ – دولت موظف است:
الف – ارقام و جداول دریافتها و پرداختهای ارزی سالیانه خود را در فصل مستقل در لایحه بودجه کل کشور مندرج نموده و ضوابط و تبصره های لازم در مورد آن را در ضمن ماده واحده لایحه بودجه کل کشور بیاورد. ب – همراه با بودجه ارزی سال های آینده سقف بودجه ارزی بخش دولتی را بر حسب امور، فصل، برنامه، طرح در دو قسمت جاری و عمرانی درجداولی به صورت مشروح تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. پ – ضوابط و اولویتهای تخصیص ارز را برای سال آینده مشخص و ضمن لایحه بودجه ارزی و همراه با بودجه کل کشور به مجلس شورایاسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۱ – کمیته تخصیص ارز با ۴ نفر از ۵ نفر رسمی است و با رای حداقل ۳ نفر مصوبات آن معتبر است.
تبصره ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئول صادرات و واردات کشور است باید هر سه ماه یکبار میزان ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را توسط بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون بازرگانی مجلس گزارش دهد.
تبصره ۱۳ – کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهائی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آنها در داخل بمقدار مورد نیاز مقدور نباشد. (با تشخیص کمیته تخصیص ارز).
تبصره ۱۴ – کمیته تخصیص ارز موظف است در هر نوع خرید از خارج به قیمت کالا و هزینه حمل و نقل به تفکیک ارز تخصیص دهد.
تبصره ۱۵ – دستگاه های اجرایی می توانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرح های تولیدی و سرمایه گذاری که تاخیر در انجام تعهدارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قرارداد های طویل المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری که سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و همچنین معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه وتصویب کمیته تخصیص ارز، تعهدات ارزی ایجاد نمایند.
میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل ۲۰ درصد سهمیه ارزی هر بخش مجاز خواهد بود. مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی دربودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایرنیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.
تبصره ۱۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی دولتی در خصوص تعرفه های ۰۱ /۳۹-۰۲ /۳۹-۱۱ /۴۰-۰۷ /۷۳- ۱۰/۷۳- ۱۱/۷۳- ۱۳/۷۳- ۱۵/۷۳- ۱۸/۷۳- ۰۱/۷۶- ۳۶/۸۴- ۳۷/۸۴- ۴۵/۸۴- ۵۶/۸۴ زیر نظر شورائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانههای بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین- معادن و فلزات- نفت و بانک مرکزی و شرکت دولتی بازرگانی ایران صورت میگیرد.
مسئول پاسخگوئی به مجلس شورای اسلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
تبصره ۱۷ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ پنجاه میلیون دلار به صورت اعتبار ارزی در اختیار وزارت بهداری قرار داده میشود که توسط هیات امنائی بر حسب برنامههای درمانی کشور صرف خرید خدمات درمانی از پزشکان (اعم از ایرانی و خارجی) و تجهیز بخشهای لازم و درمان بیمارانی که به خارج اعزام میشوند (قلبی- چشمی – کلیوی – جراحی اعصاب) گردد.
تبصره ۱۸ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورت تعرفهای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هجده تبصره و دو جدول در جلسه روز سهشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
جدول شماره ۱
پیش بینی مقدماتی دریافتها و پرداختهای ارزی سال ۱۳۶۴ بر اساس درآمد ارزی به میزان ۱۹/۵ میلیارد دلار اعلام شده توسط وزارت برنامه و بودجه
(میلیون دلار)

ردیف	-عنوان	دریافت ها	پرداختها
عملکرد ۱۳۶۲	برآورد ۱۳۶۳	پیش بینی ۱۳۶۴	عملکرد ۱۳۶۲	برآورد ۱۳۶۳	پیش بینی ۱۳۶۴
۱	جمع کل	۲۴۷۶۵	۶۲۱۵	۱۹۵۰۰	۲۵۰۷۰	۱۸۷۱۵	۱۵۰۰۰
۲	تغییر در ذخایر ارزی کشور	۲۶۴۱-	۲۵۰۰-	۴۵۰۰+	–	–	–

جدول شماره ۲
پیش بینی ترکیب کل هزینه های ارزی در سال ۱۳۶۴ به (میلیون دلار)
مصوب سال ۶۳ پیش بینی سال ۶۴
۱ – بخش دفاع ۲۴۰۰ ۲۵۰۰
الف – صنایع نظامی (ساصد) (۳۰۰)
ب – سایر مصارف دفاعی (شورای عالی دفاع) (۲۲۰۰)
۲ – بخش خدمات ۲۲۰۰ ۱۸۰۰
۳ – خرید کالاهای اساسی ۲۵۰۰ ۲۲۰۰
۴ – در اختیار جناب نخست وزیر ۱۰۰۰ ۵۰۰
۵ – سایر هزینه های ارزی ۷۵۰۰ ۸۰۰۰
۶ – تامین فرآوردههای نفتی ۹۰۰ –
۷ – جبران ذخایر ارزی – ۴۵۰۰

جمع کل ۱۶۵۰۰ ۱۹۵۰۰

جداول شماره یک و دو فوق منضم به لایحه بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور میباشد. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی