ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دولت موظف است خانههای سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده ازآنها را ضروری نمیداند و همچنین خانههای سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی شود و از محل اعتباراتدولتی ساخته شده حسب مورد فروخته و یا پیش فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند.
خانواده شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانههای سازمانیدر اولویت قرار دارند بهای خانههای مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه های زیر بنایی و جنبی تعیین میگردد. تشخیصخانههای سازمانی قابل فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاهبهرهبردار و در استانها به عهده مدیران کل دستگاه های فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار در استان میباشد، نحوه تشکیل کمیسیون و عملکرد آنو همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانههای سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط در آیین نامه اجرایی کهحداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۰۳)- جهت تکمیل خانههای نیمه تمام و احداث منازل سازمانی، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند با درخواست وجه معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانههای سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور میشود را اخذ وبرابر مقررات مربوطه به مصرف برساند.
تبصره ۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق سیستم بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار متقاضیان خریدواحدهای مسکونی سازمانی در حال بهره برداری یا نیمه تمام فرار دهد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضای وزارت راه و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده بهمتقاضیان اقدام نمایند.
تبصره ۴ – این قانون از تاریخ تصویب و ابلاغ جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی در خصوص فروش خانههای سازمانی میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سهشنبه یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ ۱۳۶۵.۷.۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی