ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ۱۳۶۵

ماده واحده – اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهایعمومی از سوی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی واستفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هر گونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هرنوع اوراق و پارچههای تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک،تسلیت و تشکر و اطلاعیههای غیر ضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع میباشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاه های مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولتهستند نیزمیباشد.
تبصره ۱ – موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی میباشد:
۱ – وزارت ارشاد اسلامی.
۲ – وزارت امور خارجه در کشورهائی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است، بتشخیص و تایید وزیر امور خارجه.
۳ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۴ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطه با چاپ کتاب و نشریه جزوه های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی.
۵ – سازمان پژوهشی و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی).
۶ – تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آیین نامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی وهمکاری وزارتخانههای سپاه، دفاع، جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۷ – بنیاد شهید به جزدر انتشار کتاب، نشریه و مجله.
۸ – بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابطتوسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانون خود منتشر مینمایند.
۹ – وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسائل امنیتی.
تبصره ۲ – وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینههای علمی و فنی (با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و در زمینههای فرهنگی درصورت تشخیص اجازه انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد.
تبصره ۳ – بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه ها و موسسان مذکور با احتساب هزینه های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنلشاغل و هزینه های چاپ پس از وصول به حساب درآمد عموی کشور واریز خواهد شد.
تبصره ۴ – وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته بامشاهده تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاعنمایندگان مجلس برساند.
تبصره ۵ – هر گونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی میباشد.
تبصره ۶ – وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سهشنبه بیست و نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۱۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی