ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵

ماده واحده- کلیه اسناد و مدارک مربوط بغیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید، ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیات های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره ۱- تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات ۷ نفره اقدام مینماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل میآید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
تبصره ۲- اسناد مالکیت زمین های مواتی که به موجب این قانون باطل میشود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش اینگونه اراضی منتفی میگردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
تبصره ۳- زمینهایی که اسناد آنها باطل میشود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم میگردد.
تبصره ۵- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی