ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۳۶۵

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست و شش میلیارد و سی وچهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (۷۴۲۶۰۳۴۷۵۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست وشش میلیارد و سی و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (۷۴۲۶۰۳۴۷۵۴۰۰۰) ریال به شرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و نهصد و هفتاد میلیاردو هفتصد و نود و دو میلیون و هفتصد و شصت هزار (۳۹۷۰۷۹۲۷۶۰۰۰۰) ریال شامل اجزاء زیر.
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و پانصد و چهل و یکهزار (۳۶۷۱۸۲۱۵۴۱۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیونو پانصد و چهل و یک هزار (۳۶۷۱۸۲۱۵۴۱۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزده هزار(۲۹۸۹۷۱۲۱۹۰۰۰) ریال هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزدههزار (۲۹۸۹۷۱۲۱۹۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و نهصد و سیزدهمیلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (۳۹۱۳۷۶۸۲۴۷۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ به سههزار و نهصد و سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (۳۹۱۳۷۶۸۲۴۷۰۰۰) ریال میباشد و به دولت اجازهداده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۶۶ وصول و هزینههایوزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانونمنظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۶۶ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمدعمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین ومقررات ناظر بر شرکت ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون تابع ترتیبمقرر در تبصره (۴۲) این قانون میباشد.
تبصره ۱ – میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۶ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف – سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد از کلیه درآمد های حاصل از مابه التفاوت وصولی موضوع بند ده مادههفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – وجوه پرداختی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (از محل درآمد حاصل از مابهالتفاوتهای دریافتی) به شرکت های دولتی موضوعقسمت هشتم این قانون برای تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه به عنوان درآمد شرکت های مذکور تلقی شده و شرکت های دولتیدریافتکننده وجوه مکلفند مبالغ دریافتی را منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالا برسانند و هر نوع تخلف از اجرای مقررات این بند در حکمتصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. شرکت های دولتی دریافت کننده وجوه مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۷وجوه دریافتی و مصرف نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج – سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه را به تفکیک هر سال تعیین و به وزارت برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۳ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راهاندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولید کشاورزی،صنعتی، معدنی، و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و فعالیت های علمی، فرهنگی و هنری درجهت افزایش فعالیت های تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاست های پولی و کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح های مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی ومالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمیدهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورتعدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانک ها تامین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند (الف) این تبصره در سال ۱۳۶۶ برابر سی و هشت میلیارد (۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ترتیب پانزده میلیارد(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش صنعت، سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دربخش معدن، پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش مصالح ساختمانی، دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش فعالیت های علمی، فرهنگی وهنری و هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در ارتباط با بند (ج) این تبصره خواهد بود.
تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی این بند به صورت قرض الحسنه به کشاورزانی که دراجراء لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۶ شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵.۸.۷ مجلس شورای اسلامی زمیندریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص می یابد که بر اساس معرفی هیات های هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارفعملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
مبلغ ۵ میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این بند صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورتقرضالحسنه به طرح های ارائه شد توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص می یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۵ سال تمامپس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود. آیین نامه اجرایی این قسمت توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات دولتخواهد رسید.
وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرح های نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویبهیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت ۵ سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفادهکنندگان تسهیلاتاعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی ازمایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقرراتضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت راتامین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکت های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می توانند از زیر پوشش مراکزگسترش خارج شوند، به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکلتعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (الف) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض الحسنه بهطرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص می یابد تا به مصرف توسعه شرکت های موجود و یا سرمایه گذاری طرح های تولیدی وخدماتی صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند کهاشخاص نامبرده در این شرکت ها و طرح های تولیدی سهیم گردند.
حداقل ۵۰ درصد از اعتبار این بند باید به طرح های پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانهااختصاص یابد.
مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی به هر طرح حداکثر ۱۰ سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
تا تصویب آیین نامه موضوع این بند آیین نامه بند (ج) تبصره ۳ قانون بودجه سال۱۳۶۵ کل کشور مورد عمل خواهد بود.
د – به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختانهای مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده اند و تامین مسکنمهاجرین جنگ تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانک ها حداقل ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وامقرضالحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور به عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرار میگیرد.
ه – آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ودستگاههای مربوطه (وزارتین کشور و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
تبصره ۴ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاست های کشاورزی دولت مبنی بر افزایشتولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادههای کشاورزی و فراهمآوردن موجبات انجام سایر فعالیت های تولیدی در زمینههای فوق در اختیار اعضای شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرارمیگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تضمین نماید.
ب – حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات این بند به منظور تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادههای کشاورزی در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونروستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- پنج درصد (۵%) مبلغ مذکور صرف توسعه نخل کاری و بسته بندی و صنایع تکمیلی خرما میگردد.
د – حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخدریافت وام خواهد بود.
ه – مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
و – بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد.
مفاد این بند و همچنین تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوقالذکرنخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ز (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- آیین نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و سایر فعالیت های تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ – اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۱ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازیمناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد.
سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این تبصره توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
وزارت برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به اطلاع نمایندگان مناطق مربوطه برساند.
تبصره ۶ –
الف (اصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰)- اجازه داده میشود مبلغ هفده میلیارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ هزینه های متفرقهعمرانی قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم، بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجهدرباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با پروژههایی مشخص اختصاص یابد و پساز مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
دولت موظف است بخشهای محروم کشور را بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تصویب و ابلاغنماید.
ب – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهایعمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان باپیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرح های مشخص اختصاص خواهد یافت. استانداران موظفند هرچهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
ج – حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار این تبصره باید به پروژه های عمرانی، روستایی و یا عشایری اختصاص یابد.
د – ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژههایی با بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوعاست.
ه – وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهایمربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور تقدیم نماید.
تبصره ۷ –
الف (اصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰)- استفاده از اعتبار دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالی منظور ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیشبینینشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهادوزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومیدولت خواهد بود. در مورد دستگاه های اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقرراتخاص دستگاه مربوطه مصرف میشود.
ب – حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و در خواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاهاستفادهکننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاه های اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
ج – تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهدگرفت.
د – از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش و مبلغ دو میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار نهضت سوادآموزی قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت پرداخت هزینه های جاری دستگاه های مذکور در نقاط محروم براساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۸ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود.
۱ – مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش،پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکدههای فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها وموسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میشوند را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بیناستانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
۲ – از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۷ قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانشآموزان مستعد در مناطق محروم کشور، مدارسنمونه آموزشی در مناطق محروم ایجاد نماید.
اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۹۷ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سر جمع اعتباراتوزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش پرورش استانها اضافه خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹ –
۱ – اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون منحصراً برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمدهدفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده میشود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول مزبوربنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف میباشد.
الف – پرداخت هر گونه فوق العاده ماموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
ب – پرداخت هر گونه فوق العاده عملیاتی به شرح زیر خواهد بود:
۱ – خلبانان نظامی و نیروهایی که در آفند شرکت دارند صد درصد فوق العاده عملیاتی.
۲ – نیروهایی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوق العاده عملیاتی.
۳ – نیروهایی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوق العاده عملیاتی.
مرجع تشخیص نقاط آفندی، پدافندی، حساس و عادی شورای عالی دفاع خواهد بود.
ج – بند (ب) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به صورت اصلاح میگردد:
به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهایسهگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخست وزیر، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه می توانند به عنوان ناظر در هیات بررسی خرید شرکت نمایند.
د – خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تایید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدمساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج میباشد.
همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدماتحقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و هیات موضوع بند (ز) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاعمیرسد.
ه – مصرف اعتبارات منظور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون جز در موارد مذکور در جدول مزبور ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
و – از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون صرفاً دستگاه های مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون می توانند استفاده نمایند.
ز – به فرماندهی جنگ اجازه داده میشود که بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و همچنین ردیفهایارزی بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید.
۲ – به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره ۱ این قانون تحت عنوانطرحهای بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده را که به تفکیک دستگاهی مشخص شده هزینه نماید همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد(۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات – اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را بهشرح زیر به مصرف برساند.
الف – مبلغ سی و پنج میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اجرای طرح های ضروری و غیر قابل پیش بینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاعبه دولت اعلام میگردد حسب مورد با تصویب هیات وزیران به دستگاه های اجرایی ذیربط برای اجرای طرح های مذکور اختصاص یابد تا پس از مبادلهموافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
کلیه وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرح های مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده، افراد و تجهیزاتخود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.
ب – مبلغ سیزده میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت ایجاد پدافند غیر عامل.
ج – مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمنو یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیهای که برای فراهمنمودن مقدمات اجرای طرح های فوق الذکر لازم میباشد، که پس از مبادله موافقتنامههای لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابلتعهد و پرداخت میباشد.
د – ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیهای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرح های احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازماست مشترکاً توسط وزارتخانههای کشور، جهاد سازندگی، راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ه – دولت موظف است حداقل ۵۰% از اعتبارات بند ج را به صورت استانی مصرف نماید.
و – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند (ج) در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار میگیرد تا با کمک وخودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانهسازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد.
ز – اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (۵%) اعتبار عمرانی بند ج میباشد.
کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکاً بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت. همچنین دستگاههایاستفادهکننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر دو ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامیتقدیم نمایند.
تبصره ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت بهداشت، درمان و،آموزش پزشکی اجازه داده میشود:
الف – آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۳.۸.۲۲مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمان های منطقهای بهداریاستانها قابل تامین نمیباشد، از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار بهکمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب – با رعایت مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۹۹ قسمت چهارم این قانون نسبت بهاستخدام متعهدین خدمت رستههای بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر حسب نیاز هر یک از سازمان های منطقهای بهداری استانها به وزارتبرنامه و بودجه اعلام دارد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهایمنطقهای بهداری استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمان های مزبور اضافه نماید.
ج – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راهاندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشور واستخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به سر جمع اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و سازمان های بهداریمنطقهای استانها افزوده شود.
د – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازی واحدهای مندرج در بند (ج) نسبت بهاستخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
تبصره ۱۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مصرف اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، کمک) قسمت چهارم این قانون به مبلغهشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، طرح شهید رجایی، کمک بهروستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون به مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات وتخصیص اعتبار، تابع آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف – از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال ۱۳۶۶ شصت سال تمام دارند به ازاء هریک فرد در خانواده سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (۵۰۰۰) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعهای از کالاهای اساسی موردنیاز مشمولین، اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت میشود.
ب – آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهادکمیته امداد امام و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – کلیه اموال و دارایی ها و بدهی ها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت واموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال می یابد.
تبصره ۱۲ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن و موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، از محل اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون بر اساسموافقتنامههای شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور عملیات زمینشناسی، اکتشاف، تجهیز و بهره برداری وفعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی مرتبط، از معادن به مصرف برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل سی درصد (۳۰%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به طور علی الحساب در ابتدای سال ۱۳۶۶ دراختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد و پس از وصول درآمد های موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمد های حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوعردیف ۵۹۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواهگردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد(۹۰%) وصولی درآمد های موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصیردیف ۱۴۹۵۰۲ منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به سازمان زمینشناسی کشور اجازه داده میشود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانونرا از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل سی درصد (۳۰%) درآمد وصولی سال قبل را به طور علی الحساب در ابتدای سال ۱۳۶۶ در اختیارسازمان زمینشناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ قسمتسوم این قانون نسبت به دوازده میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۵قسمت چهارم این قانون اخذ و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کادرتخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی برساند.
ه (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۶ در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۹ مبلغچهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف ۴۱۹۹۲۲ قسمت سوم این قانون را از محل ردیف ۵۰۳۰۹۱قسمت چهارم این قانون از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و ترابری یا نماینده مجاز وی دریافت و بر اساس موافقتنامهمتبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود کارگاههای تولیدی و خدماتی خود را به فروش رسانیده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نماید تابه حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۴۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت نامبرده مجاز است معادل درآمد وصولی مذکورحداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۰۸ قسمت چهارم این قانون بابت اجرای طرح های صنایع روستایی وعشایری پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه هزینه نماید.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه فروش کارگاههای تولیدی و خدماتی حداکثر ظرف یک ماه توسط وزارتین جهاد سازندگی و برنامه و بودجه تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارائهخدمات و سایر درآمد های واحدهای تابعه موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۶ قسمت سوم این قانون را حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتباراز محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۳۴۰۰۳ قسمت چهارم این قانون و در صورت تجاوز درآمد ردیف فوق از مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالمعادل مازاد درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیشبینینشده) قسمت چهارم این قانون دریافت و هزینه نماید.
ح – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله از اجرای ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور راکه به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۴۰۹ قسمت سوم این قانون واریز مینماید از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۰۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف تاسیس، تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهایدامی برساند.
ط – به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات بهفروش رسانده و وجود حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۵۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف ۱۰۸۰۰۱ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی و برایاحداث ساختانهای مناسب برای زندانها و تکمیل و نوسازی ساختمان زندانهای موجود بر اساس موافقتنامهای که با وزارت برنامه و بودجه مبادلهخواهد گردید، قابل مصرف میباشد.
ی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است معادل سی درصد (۳۰%) مجموع درآمد وصولی موضوعردیف ۴۱۰۳۰۴ قسمت سوم این قانون را که به خزانه واریز مینماید و حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون (۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ازمحل درآمد اختصاصی منظور در ردیف ۱۱۲۵۰۱ قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و طبق مقررات مربوط هزینه نماید.
ک (منسوخ ۱۳۶۶/۰۳/۲۶)- در بند (ب) تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور عبارت تا معادل درآمدی به عبارت تا معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمدی اصلاح میشود.
ل (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمد های حاصل از فروش حق لیسانس فرایند و محصولات تولیدشده در واحدهای نمونه و آزمایشی را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۰ قسمت سوم این قانون منظور ومعادل وجوه مذکور حداکثر تا مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) به سازمان نامبردهپرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع بند (۶) تبصره (۱۵) این قانون ممنوع میباشد و سازمان نامبرده موظف است هرشش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع و برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی تقدیم نماید.
م – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) حداکثر یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد که از محل اجرایماده (۳۵) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱۸ وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون منظور میشود از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۵۰۱ سازمان ثبت احوال کشور برنامه تعویض شناسنامه و تهیه شناسنامههای جدید قسمتچهارم این قانون بر اساس موافقتنامههای شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد دریافت و به مصرف برساند.
ن – به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمدی که از محل درآمد انبارداری موضوع ردیف ۴۱۹۹۰۶ قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، از محل اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۱۱۰ قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه شرحعملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزیکارکنان و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
تبصره ۱۳ –
الف – با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقض هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیتاجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز است تاسیسات و تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطهرا پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به واجدین شرایطبه فروش رساند.
ب – قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد. وجوه حاصل از اجرای اینتبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
ج – موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند،بانکهای تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامیداوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
د – آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه – گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یک بار از طرف وزارت کشاورزی به کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تبصره ۱۴ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی – سرجنگلداری (به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران)، دامپروری، حفظ نباتات،گسترشکشاورزی، پنبه و دانههای روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامهنظارت بر امور کشاورزی و روستایی و برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ذیل ادارات کل استانها منظور گردیده است.
ب – اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که درقسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمانبرنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کلاعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
ج – سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون طرح های ذیل اداره کلکشاورزی مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور در پیوست مربوط به طرح های عمرانی سرمایه گذاری ثابت قانون فوق الذکر را بر حسب هر یکاز مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده میشود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزامبه رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
۱ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۰۱ (اعتبار مربوط به بازسازی مناطق خسارت دیده کشور در اثر عوامل غیر مترقبهطبیعی از قبیل سیل و زلزله) موضوع تبصره (۵) این قانون.
۲ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های متفرقه عمرانی) موضوع تبصره (۶) این قانون.
۳ – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) موضوع تبصره (۷) این قانون.
۴ – مبلغ یکصد و هیجده میلیارد (۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت موضوع بند (۲) تبصره (۹) این قانون.
۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، کمک) و مبلغپانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، طرح شهید رجایی، کمک بهروستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) موضوع تبصره (۱۱) این قانون.
۶ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۳۵۴۴ (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) و مبلغ هفتصدمیلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۷۸ (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریقاحداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرایند های جدید توسعه یافته در زمینههای پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان بخشی کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه ای رشتههای صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون.
۷ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۷۹ موضوع بند (ب) تبصره (۱۶) این قانون.
۸ – اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف ۱۴۹۵۰۰ (وزارت جهاد سازندگی) و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابتردیف ۱۴۹۵۰۱ (وزارت جهاد سازندگی، بابت هزینه های پشتیبانی و ستادی) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ازمحل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۲ و اعتبار طرح های عمرانی استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهایامور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرح های استانی و ملی موضوع بند (ج) تبصره (۲۴) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایرردیفها و تبصرههایی این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود.
۹ – مبلغ نود میلیون (۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۸۱ (سازمان زمینشناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی) موضوع بند ج تبصره(۱۲) این قانون.
۱۰ – تا مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۲ (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (۲۷) این قانون.
۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۹۱ (وزارت راه و شهرسازی، تعهدات و هزینه های مربوط به اجازه ماشینآلات راهسازی) موضوع بند (ه) تبصره (۱۲) این قانون.
۱۲ – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۳۴۰۰۳ (وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج) موضوع بند (ز) تبصره (۱۲) این قانون.
۱۳ – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۱ (وزارت دادگستری، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، کمک)قسمت چهارم این قانون.
۱۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار طرح تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۱۵ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح بهسازی جریه و کارخانجات راهآهن صرفاً جهت خودکفایی.
۱۶ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح های ساختمان راهآهن بافق – بندر عباس.
۱۷ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف ۱۲۹۰۰۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبارمربوط به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه، کمک) قسمت چهارم این قانون.
۱۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- پنج درصد (۵%) از مواد یک و دو و ده درصد (۱۰%) از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابستهبه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وآموزشکدههای فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی، موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابستهبه وزارتخانههای نیرو، پست و تلگراف و تلفن.
۱۹ – مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۰۷ (وزارت دفاع، هزینه های تحقیقاتی) و مبلغ سیصد میلیون(۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۰۹ (وزارت دفاع، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی) مبلغ یکصد وپنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۱۱ (وزارت دفاع، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفایی) ومبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۱۲ (وزارت دفاع، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بابت جهادخودکفایی).
۲۰ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منظور در ردیف۱۲۷۵۰۴ قسمت چهارم این قانون.
۲۱ – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ (هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برایآنها).
۲۲ – اعتبارات مربوط به طرح احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
۲۳ – تا شصت درصد (۶۰%) از اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۳ وزارت ارشاد اسلامی، هزینه های تبلیغاتی که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینهمیگردد.
۲۴ – ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و ایلام و کردستان و سیستان و بلوچستان به تشخیص کمیتهبرنامهریزی استانهای مذکور حسب مورد.
۲۵ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار طرح سیلوی صد هزار تنی و آسیاب سیصدتنی کرمان.
۲۶ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۸۸ قسمت چهارم این قانون که به شرح زیر در اختیار دستگاه های اجراییذیربط قرار میگیرد.
– وزارت امور خارجه چهار صد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
– وزارت ارشاد اسلامی چهار صد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
– وزارت جهاد سازندگی دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲۷ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبار منظور در طرح ۱۱۱۰۱۲۴۵ (ساختمان و توسعه گمرکات کشور).
۲۸ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبار منظور در طرح ۳۱۰۰۲۲۰۳ (عمران جزایر جنوب).
۲۹ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات برنامه تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش).
۳۰- بیست درصد (۲۰%) از اعتبار امور تربیتی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ردیف ۱۲۷۵۰۰ قسمت چهارم این قانون.
۳۱ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات برنامه تربیت معلم و آموزش عمومی ردیف ۱۲۷۵۰۰ صرفاً برای انجام فعالیت های آموزش ضمن خدمت وگزینش وزارت آموزش و پرورش.
۳۲ – مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف (۱۰۵۱۰۰) قسمت چهارم این قانون به شرحزیر:
الف – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مربوط به اشتغال مندرج در بند (۱) تبصره (۴۳) این قانون.
ب – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مندرج در بند (۲) تبصره (۴۳) این قانون.
ج – ایجاد هر گونه تعهد استخدامی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد.
۳۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- بیست درصد (۲۰%) از اعتبار طرح های نورد سنگین کاویان، مجتمع فولاد اهواز، تجهیز معدن سنگ آهن گلگهر، ریختهگریهای مداوم کارخانهذوب آهن اصفهان و تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن زغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی جهت افزایش تولید و تجهیزمعادن فوق.
۳۴ – معادل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب طرح های و پروژههایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام میشود بنا بهتشخیص وزیر ذیربط.
۳۵ – مبلغ هیجده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (۱۸۵۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف ۱۰۵۰۰۵ (کمیته انقلاب اسلامیایران) منظور در قسمت چهارم این قانون.
۳۶ – مبلغ چهار صد و نود میلیون (۴۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف ۱۰۸۰۰۸ (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم، کمک)منظور در قسمت چهارم این قانون.
۳۷ – مبلغ نهصد و بیست میلیون (۹۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۳۶۰۰ (شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمک) منظور در قسمتچهارم این قانون.
۳۸ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۶ (وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، کمک) منظور درقسمت چهارم این قانون.
۳۹ – مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۷ (وزارت ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات قم، کمک) منظور در قسمتچهارم این قانون.
۴۰ – مبلغ هفت میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون (۷۵۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۸۰۰۰ (نهضتسوادآموزی، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون.
۴۱ – مبلغ نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۳۱۶۰۰ (بنیاد شهید، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون.
۴۲ – مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۴۷ (کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاباسلامی) منظور در قسمت چهارم این قانون.
ب – آیین نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه وبودجه حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۶ –
الف – کلیه دستگاه های اجرایی استانی می توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
ب – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژههاینیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (۳۰%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (اعماز نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص می یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه تامینشود، اختصاص می یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب کمیته برنامهریزی استان بین طرحها وپروژههای مذکور توزیع خواهد گردید حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن در روستاها و مناطقعشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی ازدرآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
اجازه داده میشود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) یال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند (ج)تبصره (۲۲) این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به ردیف فوق الذکر اضافه شود تا برای اتمام طرحها و پروژههایموضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
ج – صاحبان مشاغل می توانند با توافق دستگاه های اجرایی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانیدر شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظورخواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی هزینه های این پروژهها را از ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصل ازمالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده میشود مبالغ وصولی از محل بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ را که هزینه نشده است ازردیف ۵۰۳۰۸۲ در سال ۱۳۶۶ بابت اجرای طرح های مربوط هزینه گردد.
د – از محل اعتبار این تبصره شروع پروژههایی با بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه ممنوع است.
ه – از اعتبار این تبصره نباید در شهرهای تهران – مشهد – تبریز – اصفهان – شیراز – هزینه گردد.
و – نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین نامه های خواهد بود که ظرف دو ماه توسط وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجهتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و داراییمجلس شورای اسلامی ارسال نماید
تبصره ۱۷ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار عملیات عمرانی طرح های در دست اجراء دانشگاهها وموسسات آموزش عالی حسب مورد تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تامبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادلهموافقتنامه طرح عمرانی صرفاً برای تکمیل طرح های نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قابل مصرف خواهد بود.
ب – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسطوزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
ج – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت های جدید دانشگاهها و موسساتوابسته به آموزش عالی به ترتیب مذکور در بند (ب) این تبصره به سطح بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه تا صرف توسعهدورههای کارشناسی ارشد و دکترا جهت ترتیب کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گردد.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیینو توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۱۸ – اعتبار سال ۱۳۶۶ موافقتنامه طرح های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا پانزده درصد به شرحزیر قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط وموافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط وموافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- افزایش اعتبارات طرح های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع،معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیتهبرنامهریزی استان مجاز خواهد بود.
د – هر گونه کاهش اعتبارات روستایی جهت افزایش اعتبارات شهری و همچنین هر گونه جابه جایی اعتبار بین قسمتهای پنجگانه پیوست شماره (۱)این قانون ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور، کمک به شهرداریهای کشور بنا بهپیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق بایدبین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را ازمحل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۲۰ –
الف – دستگاه های اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود راکه در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاه های اجراییمحلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج – منظور شدن اعتبار ماده ۸ در بودجه دستگاه های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و نخستوزیری ممنوع است.
اعتبارات ماده ۸ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع و اعتبارات ماده ۸ نخستوزیری با تشخیص نخستوزیر قابلمصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات ماده ۸ باید هر سه ماه یک بار به شورای عالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه،شوراها و امور داخلی و دفاع مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاه های اجراییمحلی منظور در موافقتنامههای شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (۱) و (۲) و (۸) و (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست بجزوزارتین آموزش و پرورش (ادارات کل و دستگاه های وابسته) و فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات و ردیفهایوابسته) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که می توانند مواد (۱) و (۲) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محلکاهش اعتبار سایر برنامهها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا پانزدهدرصد (۱۵%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
ه – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاددستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هردستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت پانزده درصد مندرج در بند (د) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمعکل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و – به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا دره درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعهدر استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر با بالاترین مقامدستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجراییمحلی اضافه خواهد شد.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور تسریع در پیشرفت طرح های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۶۶ در مورد طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیاتآنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتباراتسایر عملیات در شرح عملیات طرح های مربوط منظور دارند.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواهگردانی معادل ۱۰% (ده درصد) اعتبار هر یک از طرح های عمرانی را به هر یک از دستگاه های اجراییملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راهاندازی کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالحساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان ۵% (پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرح های عمرانیملی و استانی سال ۱۳۶۶ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح های اختصاص داده شود ودستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح های امانی بهحساب هزینه قطعی منظور و در پروژههایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تنخواهگردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۶ واریز گردد.
ب – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسطکمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و باتوجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سهماهه چهارم استانهایکردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
تبصره ۲۲ –
الف – وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۸ قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژههایعمرانی نیمه تمام منظور در بخش (الف) قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون که میبایست تا پایان سال ۱۳۶۵ خاتمه یابند ولی خاتمه نیافتهاند،اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه های مذکور تا پایان سال ۱۳۶۶ فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارتبرنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
ب – کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرح های منظور در بخشهای (الف) و (ب) قسمت اول و قسمتهایدوم و سوم پیوست شماره (۱) این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و درخواست دستگاه اجرایی ذیربط در اولویت قرار دهد.
ج (اصلاحی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰)- به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (۱) این قانون که از پیشرفت فیزیکی و قدرتجذب بیشتری برخوردار باشند و همچنین طرحها و پروژه های موضوع بند (ب) تبصره ۱۶ این قانون به دولت اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارتبرنامه و بودجه پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال ۱۳۶۶ طرح های مذکور تا مبلغ یکصد و چهل میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق افزایش مبلغ استفاده ازسیستم بانکی ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون تامین اعتبار نماید. مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتی هیچ یک از طرحها از محل اعتبارپیشبینی شده منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (۱) این قانون تجاوز ننماید.
د – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل پانصدمیلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۱۰۵ قسمت چهارم این قانون تامین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربطهزینه شود.
تبصره ۲۳ – به دولت اجازه داده میشود که به منظور رد قسمتی از دین خود به صندوق بازنشستگی کشور موضوع تبصره های (۱) و (۲) ذیل ماده۷۰ قانون استخدام کشوری، حداقل تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اموال و داراییهای موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کلکشور که در تملک دارد را به صندوق مزبور واگذار نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی ها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت دو ماه پس از تصویباین قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مربوطه را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرح های استانی را پس از تاییدجهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب – روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرح های عمرانی وملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتباراتواگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرح های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنیهزینه گردد.
ج – در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرح های عمرانی استانی و ملی بهوزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهادسازندگی استان تغییر خواهد یافت.
د – اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تامین شده طرحها و پروژهها از محل سایرتبصرهها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف وی به تدریج بر حسب نیاز قابلپرداخت میباشد ذیحساب طرح های عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت.جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۶۶ گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظتایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۶۶گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلامخواهد نمود.
تبصره ۲۵ – اجازه داده میشود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح های عمرانی سال های ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۵ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد ازمحل اعتبار سال ۱۳۶۶ طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداختمیباشد.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این قانون ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، درقالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمرانی ردیف ۷۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون تامینخواهد شد، پرداخت شود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۲۶ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازاء درآمد های ناشی از عواید داخلی پادگانها، یگانها وپایگاههای خود، موضوع ردیفهای ۴۲۱۰۰۰ و ۴۲۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون و همچنین در ازاء درآمد های حاصله از فعالیت های کشاورزی ودامپروری نیروهای سه گانه و درآمد های حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهایارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل میباشد، موضوع ردیف ۴۲۰۱۱۶ قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب خزانه واریزمیشود، از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای مذکور به شرح زیراستفاده نمایند:
۱ – وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد وصولی عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاهها و واریز شده به خزانه حداکثر تا مبلغ پانصدمیلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ – وزارت دفاع معادل چهل درصد (۴۰%) درآمد حاصله از فعالیت های کشاورزی و واریز شده به خزانه حداکثر تا معادل یکصد میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۳ – نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد وصولی و واریز شده به حساب خزانه حداکثر تا مبلغ دویستمیلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وزارت دفاع معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی و واریز شده به حساب خزانه.
ب – آیین نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین مصادیق عواید داخلی، نحوه توزیع و مصرف اعتبارات مربوط و همچنین نحوه مشارکت پرسنل درفعالیتهای کشاورزی و دامپروری به ترتیبی که موجبات کاهش توان رزمی آنان را فراهم نسازد، به پیشنهاد وزارت دفاع و یا وزارت کشور حسب موردتایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۷ – مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
۲ – یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی.
آیین نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد وزارتین کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۸ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانههای ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را کلاً بهخزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ (اعتبار تکمیل خانههای ارزان قیمت نیمه تمام) قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد درآمد وصولی موضوع بند(الف) این تبصره تخصیص یافته تلقی میگردد و با درخواست وجه ذیحساب طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل خانههایارزان قیمت نیمه تمام در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
ج – قیمت فروش واحدهای مذکور در بند (الف) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی تعیین خواهد شد.
د (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه وامور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است لیست خانههای ارزان قیمت نیمهتمام و گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک پروژه هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید.
و (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به منظور صرفهجویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه، دولت مکلف است کمیسیونی مرکب ازمعاونین فنی وزارتین راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخستوزیر با نظارت دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاه های اجرایی، دستگاه بهرهبردار جدید پروژه های نیمهتمام موجود را تعیین و جهت اخذ تصمیم و اجرا به دولت پیشنهاد نماید.
تبصره ۲۹ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۶ از محل دریافتهای ارزی به شرح قسمت (الف) جدولشماره (۱) قسمت نهم این قانون، طی همین سال و حداکثر معادل هشت میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۸۴۴۰۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت ویا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال ۱۳۶۶ برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای واصله به آن ارزها وسیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفاً در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- سیاستها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و میزان سهمیه ارزی بخشهای مختلف و امورمندرج در جدول شماره ۳ قسمت نهم این قانون به تفکیک تعرفه های عمده هر دستگاه (تعرفه های عمده هر دستگاه به تعرفههایی اطلاق میشود کهارزش آنها در هر دستگاه اجرایی بیش از هشتصد هزار ۸۰۰۰۰۰ دلار باشد) توسط کمیته مزبور متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه وبودجه، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان ناظر در جلسه شرکت مینمایند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید.
ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی دبیر خانه آن خواهد بود. جلسات کمیته تخصیص ارز با حضور چهار نفر از پنجنفر رسمی است و مصوبات آن رای حداقل سه نفر معتبر است.
ب – کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل هفت درصد (۷%) از کلیه دریافتهایارزی مندرج در قسمت (الف) جدول شماره (۱) در سال ۱۳۶۶ را در حساب ویژه ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید واستفاده از آن مجاز نیست مگر د موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ موضوع این بند.همچنین دریافتهای ارزی که مازاد بر جدول شماره (۱) قسمت نهم این قانون عاید دولت شود، باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد.
ج – شرکت ها و موسسات دولتی و نیز شرکت ها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه واردکنندگان که ازارز دولتی استفاده میکنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی ازبانکهای مجاز بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
د – تعهدات ایجاد شده از محل بند و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال ۱۳۶۶ میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تامین خواهد گردید.
ه (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح های قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ پیوست شماره (۱) و همچنین طرح های موضوع تبصره ۳ این قانون وقوانین بودجه سال های ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۶۵ همچنین صنایع کوچک نیمهتمام نقاط محروم که تا پایان سال ۱۳۶۲ موافقت اصولی گرفته اند و نیاز ارزیدارند، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیون (۶۲۵۰۰۰۰۰۰) دلار ارز مورد نیاز سال ۱۳۶۶ این طرحها را مقدم برسایر نیازهای ارزی از محل سایر هزینه های ارزی تخصیص دهد، حداکثر ارز تخصیصی به طرح های موضوع تبصره ۳ این قانون و قوانین بودجهسالهای ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۶۵ همچنین صنایع کوچک نیمهتمام نقاط محروم که تا پایان سال ۱۳۶۲ موافقت اصولی گرفته اند، معادل هفتاد و پنج میلیون(۷۵۰۰۰۰۰۰) دلار خواهد بود.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاه های اجرایی می توانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرح های تولیدی و سرمایه گذاری که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان وخسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قرارداد های طویل المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری و همچنین نیازهای دفاعیکه مدت یوزانس آنها بیش از یک سال شمسی باشد و به طریق معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط (و تایید وزارت برنامه و بودجه درمواردی که از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار میشود) و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند میزان این قبیل تعهداتحداکثر تا یک میلیارد و ششصد میلیون (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار مجاز خواهد بود و میبایست حداقل هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار آن جهتطرحهای قسمتهای ۱ و۲ و۳ پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص یابد، مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طورجداگانه پیش بینی گردیده و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازهای ارزی کشور تخصیصدهد.
ز – افزایش ارقام بخشهای قسمت الف جدول شماره (۲) و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره (۳) تا پانزده درصد (۱۵%) از محلکاهش سایر ارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
ح – کمیته تخصیص ارز فقط میتواند برای تهیه مواد و کالاهایی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها درداخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد.
ط – کمیته تخصیص ارز مجاز است باقیمانده استفاده نشده مبلغ هفتاد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰) دلار تنخواهگردان صادراتی موضوع بند (ط) تبصره ۲۹قانون بودجه سال ۱۳۶۵ را در سال ۱۳۶۶ از محل سهمیه بخش سایر هزینه های ارزی قسمت (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون در اختیارشورای عالی صادرات قرار دهد تا منحصراً برای مصارف مقرر در بند مذکور و همچنین صدور انواع ضمانتنامههای صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.
در صورتی که دستگاه استفاده کننده تا پایان سال ۱۳۶۶ نسبت به واریز تمام تنخواهگردان دریافتی اقدام ننماید، کمیته تخصیص ارز مکلف است مبلغواریز نشده را به حساب سهمیه ارزی سال بعد دستگاه منظور نماید.
ی (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور تجهیز بیمارستان های داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکیمبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار بخش سایر هزینه های ارزی به حساب خاصی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریزمیگردد.
پرداخت ارز به تقاضای هیات امناء در سه قسط ۱۰ و ۵ و ۵ میلیون دلار خواهد بود.
هیات امناء هر چهار ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری جهت اطلاع ارسال دارد.
ک – وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمد های حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای مقاطع یکماهه، دوماهه و سهماهه آیندهحداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی، نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسالدارد.
ل – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورتتعرفهای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
م (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور حمایت از شرکت های تولیدی – صنعتی داخلی که قرارداد های ارزی -ریالی جهت اجرای پروژه های صنعتی – کشاورزی نظیر ساختنیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانجات صنعتی و سازههای دریایی با دستگاه های اجرایی منعقد میکنند و نیز به منظور جلوگیری از تاخیر در اجرایپروژههای مذکور مقرر میگردد در مقابل ضمانت نامه شرکت های سازنده داخلی که حاوی کیفیت و موعد مقرر تحویل هم باشد به میزان ضمانت نامه سپردهشده سهمیه ارزی قرارداد های فوق الذکر به مجرد اعلام دستگاه اجرایی (کارفرما) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سهمیه ارزی کارفرما کسر ودر حساب مخصوصی که منحصراً در چهار چوب قرارداد منعقده فوق الذکر قابل برداشت خواهد بود، واریز گردد.
ن – کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد ردیف ۴۲۰۵۰۵ منظور در قسمت سوم این قانون حاصل گردد.
تبصره ۳۰ – از ابتدای سال ۱۳۶۶:
الف – رقم مذکور در تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به پنج درصد (۵%).
ب – عوارض موضوع تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در مورد اتومبیل های داخلی به پانزده درصد (۱۵%) و وارداتی به سی درصد(۳۰%).
ج – رقم مذکور در تبصره ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور در مورد بهای کلیه خدمات مخابراتی بین الملل (تلفن خارجه، کارکرد تلکس،تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) به چهل درصد (۴۰%).
د – در تبصره ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور عبارت لیتری۱۴ ریال به عبارت