ماده واحده قانون تعیین منابع مالی اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۶

ماده واحده – به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.
۱ – بند (ب) تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد:
ب – اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور و قوانین بودجه سال های بعد تا معادل سی در صد درآمدی کهدر اجرای بند (الف) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، به عنوان اعتبار جاری قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دراختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل ۶۵% درآمد وصولی موضوع بند (الف) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هرمعدن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این تبصره تعیین میشود به عنوان اعتبار عمرانی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد.
۲ – بند (ک) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور لغو میگردد.
۳ – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود، موضوع ماده ۱۰۶ قانون شهرداری ها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختصاص دهد.
تبصره – پس از تاسیس هر واحد تقسیماتی هزینه های جاری مربوط به ادارات تشکیل شده همهساله باید در بودجه استانداریهای ذیربط در لایحه بودجه کل کشور منظور شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سهشنبه بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶۶/۴/۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی