لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

متن کامل ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶

کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاه های اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.