ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶

(اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۵)- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد ومدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
تبصره ۱ – صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
تبصره ۲ – مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد.
تبصره ۳ – نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آییننامههای اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۱/۲۹)- بمنظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید:
الف – در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال ۱۳۶۴ به بعد) وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.
ب – در خصوص اسناد و مدارک دستگاه های مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیأت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است.
ج – نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها میباشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.